أدان المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، بأشد العبارات بشأن إقرار ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية، ويُعد جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية جمعاء.

وأوضح صالح في بيان له اليوم، أن المساس بحقوق الأسرى أو تهديد حياتهم يُعد تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي كفلت الحماية الكاملة للأسرى، مشددًا على أن أي تشريع يُجيز تصفية الأسرى هو تشريع باطل يفتقد إلى أدنى معايير العدالة والإنسانية.

وأضاف أن مثل هذه القوانين تعكس حالة من الانفلات الأخلاقي والقانوني، وتؤسس لمرحلة خطيرة من الفوضى في العلاقات الدولية، بما يهدد السلم والأمن العالميين، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم الصمت أمام تلك الانتهاكات الجسيمة.

وطالب القيادي بحزب حماة الوطن بضرورة تحرك عاجل من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لوقف هذا الانحدار الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يساهم في إقرار أو تنفيذ مثل هذه القوانين غير الإنسانية.

واختتم محمد نبيل صالح بيانه بالتأكيد على أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يظل فوق أي اعتبارات سياسية أو صراعات، مشددًا على أن التاريخ لن يرحم كل من يتورط في إهدار حقوق الإنسان أو التواطؤ مع تلك الجرائم.