أعلنت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إعداد مشروع قانون جديد يستهدف إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والرقابة على السوق العقاري، تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة الانضباط للسوق وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.

وأكدت النائبة اليزابيث شاكر في بيان لها اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في مصر، في مقابل تعدد الجهات المتداخلة في إصدار التراخيص والرقابة، ما خلق حالة من التضارب في الاختصاصات، وأدى إلى ظهور ممارسات غير منظمة تحتاج إلى كيان مركزي قوي لضبطها.

وأوضحت أن المشروع يستهدف تأسيس "الهيئة العامة لتنظيم والرقابة على السوق العقاري"، لتكون جهة مستقلة تتولى تنظيم ومتابعة السوق بكافة عناصره، بما يعزز الشفافية ويحقق استقرار الأسعار، ويدعم مناخ الاستثمار العقاري، إلى جانب حماية المستهلك من المخاطر القانونية والمالية.

وأشارت إلى أن مبررات إنشاء الهيئة تتضمن غياب جهة موحدة للإشراف على السوق، وتعدد الجهات بين الإسكان والمحليات والاستثمار والشهر العقاري، فضلاً عن انتشار بعض الظواهر السلبية مثل البيع دون تراخيص، والتلاعب في الأسعار، وتأخر تسليم الوحدات.

وأضافت أن الهيئة المقترحة ستتولى وضع السياسات العامة للسوق العقاري، وإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للمشروعات، وتسجيل المطورين، والرقابة على الإعلانات لمنع التضليل، ومتابعة التزام الشركات بمواعيد التسليم، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، واقتراح تحديث التشريعات المنظمة للقطاع.