الوثيقة
بحضور شيخها ...الجازولية تحتفل بمولد السيدة نفيسة بمسجدها (صور)حسام أشرف زغلول: الاقتصاد الأزرق قاطرة النمو في 2027 و«إمكان IMKAN» تعظّم العائد الاقتصادي لنهر النيل عبر الإدارة الذكية للأصول السياحيةمحمد ثروت هيكل: تنسيق إقليمي ودولي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتقليص قدراتها”من القاهرة اليوم إلى مطارات أمريكا”.. وفاء حامد تثير الجدل بعد تحقق توقعاتها بشأن توقف الرحلات الجوية«آل البيت» للرخام والجرانيت تشارك في «ستون أفريقيا 2026» وسط طفرة تصديرية وتوسعات دولية مرتقبةالكاتب الصحفي عصام صبري يهنئ الدكتور مصطفى يونس المحامي بافتتاح مكتبه الجديدسفير عمان بالقاهرة: قطاع التطوير العقاري هو المحرك الرئيسي لجميع الأنشطة الاقتصادية بين البلدينطارق شكري: نقّينا البيئة التشريعية ووضعنا المستثمر المحلي والأجنبي في مأمن حقيقيناصر السيابي: رصدنا مشاريع في مصر بنسبة مبيعات 100%.. وهذا هو سر جاذبية السوق المصريمنذر الحمادي: التكامل بين السوقين المصري والعماني يفتح الباب واسعًا أمام خلق مشروعات استثمارية جديدةأحمد الصبحي: جاهزون لدخول شراكات حقيقية في مصر.. ونمتلك 30 مطورًا عُمانيًا بمشاريع قائمةموسى مصطفى موسى: توجيهات الرئيس السيسي تفتح الطريق لحل أزمة الدهابة وتؤسس لمنظومة قانونية لاستغلال ثروات الجنوب
الأخبار

«إنهاء البيع الوهمي والتلاعب».. اليزابيث شاكر بصدد طرح مشروع قانون جديد لإحكام السيطرة على السوق العقاري

إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب
إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب

أعلنت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إعداد مشروع قانون جديد يستهدف إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والرقابة على السوق العقاري، تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة الانضباط للسوق وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.

وأكدت النائبة اليزابيث شاكر في بيان لها اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في مصر، في مقابل تعدد الجهات المتداخلة في إصدار التراخيص والرقابة، ما خلق حالة من التضارب في الاختصاصات، وأدى إلى ظهور ممارسات غير منظمة تحتاج إلى كيان مركزي قوي لضبطها.

وأوضحت أن المشروع يستهدف تأسيس "الهيئة العامة لتنظيم والرقابة على السوق العقاري"، لتكون جهة مستقلة تتولى تنظيم ومتابعة السوق بكافة عناصره، بما يعزز الشفافية ويحقق استقرار الأسعار، ويدعم مناخ الاستثمار العقاري، إلى جانب حماية المستهلك من المخاطر القانونية والمالية.

وأشارت إلى أن مبررات إنشاء الهيئة تتضمن غياب جهة موحدة للإشراف على السوق، وتعدد الجهات بين الإسكان والمحليات والاستثمار والشهر العقاري، فضلاً عن انتشار بعض الظواهر السلبية مثل البيع دون تراخيص، والتلاعب في الأسعار، وتأخر تسليم الوحدات.

وأضافت أن الهيئة المقترحة ستتولى وضع السياسات العامة للسوق العقاري، وإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للمشروعات، وتسجيل المطورين، والرقابة على الإعلانات لمنع التضليل، ومتابعة التزام الشركات بمواعيد التسليم، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، واقتراح تحديث التشريعات المنظمة للقطاع.

⇧

الأخبار

الفيديو