كشف اللواء سمير المصري، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، عن كواليس النجاح الأمني الأخير في ملاحقة الجريمة الإلكترونية والميدانية، موجهًا حزمة من الرسائل التحذيرية والتوعوية للمواطنين في ظل مرحلة تشهد الكثير من الشائعات.

وأكد "المصري"، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن القاعدة الكلاسيكية للإعلام كانت تعتمد دائمًا على نقل منصات التواصل الاجتماعي للأخبار من شاشات التلفزيون والصحافة الرسمية لضمان توثيق الخبر، إلا أن الواقع الحالي خلق معضلة جديدة؛ حيث بات أي موقف أو مشاجرة عابرة في الشارع تُصوَّر وتُبث فورًا عبر الفضاء الإلكتروني، معقبًا: "لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الهاتف المحمول بمثابة البصاص بمفهومه الحديث، فكل مواطن في الشارع بات اليوم صحفيًا ومذيعًا ينقل الحدث لحظة بلحظة".

وأشار إلى أن هذه الظاهرة كانت إيجابية جدًا في بدايتها، حيث ساهمت في توجيه أنظار المجتمع والأجهزة الأمنية إلى كوارث أو حوادث طارئة كالحرائق أو الحوادث المرورية قبل أن يتم الإبلاغ عنها بالطرق التقليدية، لكن الأمر انحرف مؤخرًا ليتطور إلى رصد خلافات شخصية وعائلية بسيطة لا تستدعي الزخم، مطالبًا المواطنين بضرورة الاستحراص والوعي، وعدم الانجراف وراء كل ما يُنشر، خاصة في ظل توقعات بزيادة وتيرة الشائعات وإعادة تدوير الفيديوهات القديمة خلال الفترة المقبلة.

وحول سرعة استجابة وزارة الداخلية للفيديوهات المتداولة، والتي وصفها البعض بالسحر، أوضح الخبير الأمني أن وراء هذا البيان المقتضب الصادر عن الوزارة بشأن ضبط الجناة وتحرير المحاضر منظومة عمل معقدة وشديدة الصعوبة، معقبًا: "الأمر لا يقف عند حد استقبال الإدارة للمنشور، بل تتبعه إخطارات مكثفة، وتحديد دقيق لموقع وجغرافية الحدث، وتوجيه قيادات شرطية متخصصة ومباحث الأقسام لضبط الواقعة قانونيًا على الأرض"، مؤكدًا أن هذا المستوى من الرقي والتحضر الأمني والسرعة في التفاعل يكاد يكون غير موجود في أكثر دول العالم تقدمًا.

وكشف عن نقلة نوعية جديدة في فكر وزارة الداخلية، حيث لم تعد الوزارة تنتظر وصول بلاغ أو إرسال فيديو إليها، بل باتت أجهزتها سباقة عبر الرصد الذاتي؛ إذ تتدخل الأجهزة الأمنية فور رصد أي تجاوز يمس الأمن المجتمعي أو كرامة الدولة على السوشيال ميديا كما ظهر جليًا في قضايا البلوجرز الأخيرة وقضايا الرأي العام، لتضبط المتهمين وتحيلهم للنيابة، ثم تنشر هي البيان الرسمي مدعومًا بالتوثيق لقطع الطريق على دغدغة المشاعر أو تزييف الحقائق.

وأكد على الثقة الكبيرة التي تولدت لدى المواطن المصري، والذي بات على يقين بأن حقه لن يضيع وأن وزارة الداخلية أصبحت متواجدة في كل بيت عبر منصاتها الرقمية، موجهًا تحية إعزاز وتقدير إلى وزير الداخلية، وجهاز الأمن العام، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، مشيدًا بالفكر الحديث والتعليم الراقي والقدرات الفنية العالية للقائمين على هذه المنظومة، والذين أثبتوا أنهم يمتلكون رؤية استباقية ثاقبة تحمي الأمن القومي والاجتماعي لمصر في مرحلة حرجة.