نشرت مجموعة عدالة للخدمات القانونية والقضائية بمصر، بيانا عاجلا توضح فيه الاجراءات التي اتخذتها مع الشركة المنظمة لحفل «ترافيس سكوت» بالاهرامات.

وجاء نص البيان كالاتي : اننا نوضح انه بناءً علي الإجراءات التي إتخذها هيئة الدفاع عن الهوية المصرية والتي انتجت إلغاء الحفل المزمع إقامته يوم 28 يوليو 2023م للاسباب الاتية :

اولا : إن الشركة لم تحصل من الاساس علي الموافقات النهائية لإقامة هذا الاحتفال ولم تسلك الطريق الذي رسمه القانون بشأن الحصول علي الموافقات النهائية لتنظيم هذا الاحتفال وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018م في شأن تنظيم المهرجانات والاحتفالات والكرنفالات المحلية والدولة والتي تستوجب صدور قرار بالموافقة من قبل الجنة المشار اليها

ثانيا : ان الشركة تحصلت بغير الطرق القانونية علي تصريح من موظف عمومي غير مختص لإصدارة هذه الموافقات التي نظمها القانون وقرار رئيس الوزراء سالف الاشاره مما ادي الي التضارب بين الاقاويل في شان الحفل ومنهم من ادعي ان الالغاء بسبب التصاريح الامنية وهذا ليس صحيح

ثالثا : ان الشركة المنظمة للحفل اثارت الراي العام علي الصعيدين المحلي والدولي ، بنشر اخبار كاذبه بزعم إدعائها بالحصول علي كافة الموافقات والتصاريح اللازمه لإقامة الحفل في موعده علي الرغم من عدم تقدمها للجنة العليا للحصول علي الموافقات النهائية لإقامة الحفل كما هو مقرر باحكام القانون والقرارات الوزارية .

رابعا : تعمد الشركه اثارة الراي العام لإثارة البلبه كنوع من انواع الدعاية للشركه ولكنها لم تقف عند حد الاستهانه بمصر ومكانتها دولة الفنون والثقافة .

خامسا : ومن الجدير بالذكر ان من ساهم وساعد بسوء قصد واصرار علي مخالفة القانون لما تحمله هذه الاحتفالية من اغراض غير معلنه يعلمها القاصي والداني وكان الهدف منها إحراج القائمين علي الشان الثقافي ولكن لا احد فوق القانون في ظل حكم القيادة السياسية التي وجهت بالحفاظ علي هوية مصر الثقافية والحفاظ علي تاريخ مصر بقرارات منضبطه وقوانين صارمه للحفاظ عل مكتسبات مصر التاريخية التي يشهد لها العالم انها مهد الحضارات واصل الثقافات

لـــــــــــــــــــــــــذلك

نـــــــــــــؤكد ان ما يشاع عار تماما من الصحه ولا يمت للواقع بصله وان الشركة المنظمة حصلت علي تصريح مبدئي جعلها تقوم بالاعمال التحضريه من موظف عام غير مختص ،فانها تكون قامت بالاساءه لسمعه جمهورية مصر العربية امام العالم اجمع بالاعلان عن حفل دون الموافقة المبدئية مما يجعلها تقع تحت طائلة قانون العقوبات .

نـــــــــــــؤكد ان مطلبنا الوحيد معاقبة صانع الازمه الذي منح الموافقة بتاريخ الاول من شهر يوليو 2023م ورفض وتنصل من ان يقدم المستندات امام المحكمة لاثبات انها مخالفة جميعها للقانون .

نـــــــــــــؤكد علي إستمرار إجراءتنا القانونية ضد الموظف العام الذي إمتنع قاصدا عن تقديم المستند المصرح به من المحكمة للفصل في الدعوي وهو الاجراء المقدم ببلاغ للسيد النائب العام لاتخاذ اجراءات التحقيق في هذه الواقعه علي حدا .

خالص التقدير والتحيه لكل من قام باحقاق الحق وأنفذ القانون وقرارات الدولة في شأن حماية الثقافة المصرية من اي إعتداء