قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بقبول الدعوى المقامة من أسامة عبد الحميد، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 203 لسنة 2017 والمتضمن سحب قرارات رئيس الهيئة وتشمل تعيين المدعي بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد العزير، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين اسلام توفيق الشحات، وممدوح أحمد، ومحمد الشريف، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة ، أن الجهة الادارية فى الاصل حرة فى التعيين فى الوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها فى هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف بها، واستثناءا من هذا الاصل إذا قامت جهة الادارة بالافصاح عن ارادتها فى إتخاذ إجراءات لاحداث اثر او مركز قانوني معين متعلق بأشخاص آخرى او لمصلحتهم، فأنها تكون قد ألزمت نفسها باستكمال تلك الاجراءات او التوقف عنها لاسباب صحيحة وقائمة لابتغاء الصالح العام بها .
وتابعت المحكمة، أن جهة الادارة ، إذا ما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معينة ، وبذلك إتجهت إرادتها فى هذا الامر فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها ، والتى منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، واجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فأن امتناع جهة الادارة بأستكمال إجراءات أصدار قرار التعيين فى هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم علي سبب، وينبؤ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الادارية مما يجد إلغاؤه .