استقبلت عرائض النائب العام شكوى جنائية تحمل الرقم 1325751 لسنة 2025، رفعها مسؤول بإحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال التمريض، تتضمن اتهامات بممارسة جرائم متعددة في حق قيادات نقابة التمريض.

الشكوى، التي تمر حالياً بمراحل الفحص الأولي بالجهاز الفني للنائب العام، تسلط الضوء على استهدف مجموعة من المؤسسات التعليمية العاملة في قطاع التمريض، والتي يتجاوز عددها الثلاثين مؤسسة منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

تتركز الاتهامات حول استغلال نقيب التمريض، الذي سبق له العمل في مجلس الشيوخ بالتعيين، وزوجها في إدارة النقابة والذي يشغل منصب الوكيل الأول، لمواقعهما الرسمية في ممارسة ضغوط مالية على المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف النقابة.

تفيد الوثائق المقدمة بأن المشكو في حقهما قاما بوضع نظام "إتاوات" مالية على المؤسسات التعليمية، يتضمن مطالبة مباشرة بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين جنيه كشرط لـ"ضمان عدم التدخل في سير العمل"، بجانب فرض رسوم دورية تقدر بعُشر إجمالي الإيرادات السنوية لكل مؤسسة تعليمية.

ما يثير الانتباه في هذه القضية أن المبالغ المطلوبة كانت تُحصّل تحت مسمى "مساهمة حكومية" أو "رسوم وزارية"، بينما لم تقدم القيادة النقابية أي وثائق رسمية تثبت تحويل هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة أو إلى وزارة الصحة المختصة.

يصف صاحب الشكوى الأساليب المستخدمة بأنها "تهديدية ومنظمة"، حيث شملت التلويح بإيقاف ترخيص المؤسسات التعليمية، والتلاعب في نشر أسماء المدارس والمعاهد في الإعلانات الرسمية للنقابة كوسيلة للضغط، فضلاً عن ادعاءات باحتكار التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

من ضمن الممارسات المثيرة للجدل التي يوردها البلاغ، إجبار المؤسسات على توقيع عقود استشارية وهمية لصالح المتهمين مقابل رواتب شهرية، تحت غطاء تقديم خدمات إشرافية أو استشارية لا تتم في الواقع.

واعتمد البلاغ في بنيته القانونية على مجموعة من التشريعات المصرية، بدءاً من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الرشوة (المادة 103) والتي تفرض عقوبة السجن المؤبد، مروراً بالمواد الخاصة باستغلال النفوذ (106 مكرر)، وانتهاءً بالنصوص المجرمة للابتزاز والتهديد (المادتان 326 و327)، إلى جانب القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال في صيغته المحدثة.

وأبرز مقدم الشكوى الأثر السلبي لهذه الممارسات على جودة التعليم الطبي، موضحاً أن الطلاب تعرضوا لتأخيرات وعراقيل في إجراءاتهم الدراسية والامتحانية كوسيلة للضغط على إدارات المؤسسات التي ترفض الانصياع للمطالب المالية.

كما تضمنت مطالب الشكوى دعوة النيابة العامة لفتح تحقيق شامل في الاتهامات المطروحة، واستدعاء المشكو في حقهما للتحقيق معهما، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي محاولة للتأثير على الأدلة أو الشهود، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية المشتبه في مصادرها.

يأتي هذا التطور القانوني في ظل تزايد الأصوات المنتقدة لأداء الإدارة الحالية لنقابة التمريض، والتي تواجه انتقادات متصاعدة من الأعضاء حول طريقة إدارة الشؤون النقابية والمهنية، مما خلق مناخاً من التوتر داخل النقابة وفتح الباب أمام مثل هذه الاتهامات الجنائية.