تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً آخرين، على خلفية اتهامهم بتأسيس عصابة إجرامية منظمة تعمل في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وتعد هذه الجلسة واحدة من أهم جلسات المحاكمة، في ظل خطورة الاتهامات الموجهة للمتهمين وحجم المضبوطات التي كشفتها التحقيقات.
اتهامات جديدة تطال سارة خليفة
وتواجه سارة خليفة في هذه القضية اتهامات جسيمة تتعلق بتصنيع المواد المخدرة وترويجها، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق القانون المصري. كما وجهت لها جهات التحقيق تهمة إضافية تتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة تصل العقوبة فيها إلى الحبس ثلاث سنوات وفقاً للمواد المنظمة في قانون مكافحة المخدرات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة وباقي عناصر القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، حيث تضمنت القضية تهم جلب المواد الداخلة في تصنيع المخدرات من خارج البلاد، فضلًا عن توثيق وقائع اعتداء مرتبطة بالقضية.
التحفظ على الأموال والحسابات البنكية
وفي إطار الإجراءات المرتبطة بالقضية، أصدرت جهات التحقيق قراراً بالتحفظ على أموال سارة خليفة والمتهمين الآخرين، والكشف عن سرية حساباتهم البنكية، بالإضافة إلى إحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة. كما شمل القرار إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
تفاصيل ما كشفته تحقيقات النيابة
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية محكمة التنظيم، تخصصت في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، وذلك من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من الخارج. وتم توزيع الأدوار داخل التنظيم بين جلب المواد الخام وتصنيعها وترويجها، واتخذ المتهمون من عقار سكني مقراً لتخزين تلك المواد وتنفيذ عمليات التصنيع.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فقد بلغ إجمالي المواد المخدرة المضبوطة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوغراماً، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي المنظم الذي تديره المجموعة.
الأدلة والمستندات
استند قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهداً وأدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصوراً ومقاطع فيديو توثق الأنشطة الإجرامية، الأمر الذي عزز موقف النيابة في توجيه الاتهامات.