أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها الأسبوعي، الذي استعرض أبرز أنشطة ولقاءات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، والذي شهد زخمًا كبيرًا على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والتعاون الدولي ودعم الاستثمار.

وخلال فعاليات الأسبوع، أعلنت الوزارة مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، والتي تضمنت لأول مرة نتائج الإصلاحات الهيكلية التي بدأ تنفيذها منذ يوليو 2024 ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في خطوة تعكس تعزيز الشفافية واستدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.

كما استضافت القاهرة الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ونظيرها الأذري رشاد نباييف، وبمشاركة ممثلي الحكومة والقطاع الخاص من الجانبين، حيث شمل البرنامج منتدى أعمال مشترك وجلسة مباحثات ثنائية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.

وفي الإطار نفسه، ترأست وزيرة التخطيط إلى جانب وزير الصناعة الجزائري يحيى بشير الاجتماعات الوزارية التحضيرية للجنة العليا المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة، لمراجعة تقارير الخبراء واعتماد وثائق تعاون جديدة تدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

وتلقى الوزارة تقريرًا شاملًا حول اللجان العليا والوزارية المشتركة التي عُقدت في عام 2025، حيث بلغ عددها حتى نهاية نوفمبر 8 لجان مشتركة شملت الجزائر، تونس، الأردن، لبنان، العراق، إضافة إلى لجان وزارية مع أذربيجان والمجر وسويسرا، في إطار جهود الدولة لتوسيع الشراكات الدولية.

وشهد الأسبوع توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI الهادف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز تحول القطاع الصناعي نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة ممثلي الصناعة والبنوك الدولية.

كما حضرت الدكتورة رانيا المشاط الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال (EEA) بالمتحف المصري الكبير، والذي شهد تكريم الفائزين في 15 فئة، من بينها جوائز للابتكار والذكاء الاصطناعي والتعليم.

وفي إطار التواصل الدولي، شاركت الوزيرة عبر الفيديو كونفرانس في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال الياباني، نظمته السفارة المصرية بطوكيو، لتعزيز التعاون الاستثماري.

وشهد الأسبوع أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” لقياس الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد القومي للحوكمة وشركة المقاولون العرب في مجال التدريب.

كما سلّمت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا لدعم تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.

واختتمت الوزارة الأسبوع بعقد ورشة عمل مشتركة مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة فرص الاستثمار في الصناعات الخضراء.