أعلنت النيابة العامة، رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر الصادر عن النائب العام المستشار محمد شوقي، في شأن واقعة وفاة المستشار سمير بدر عبدالسلام، مشيرة إلى أنه يُجرى حاليا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم واستصدار الأوامر بضبطهم وإحضارهم.
وذكرت النيابة العامة أن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، تقوم على تنفيذ قرار النائب العام بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها.
وأوضحت أن الحسابات الستة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جرى رصد مخالفتها لقرار حظر النشر، تبين أن القائمين عليها نشروا وأعادوا نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر.
وأضافت: "تباشر النيابة العامة حاليا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تقوم بذات المخالفات".
وأكدت النيابة العامة، أنه يتعين على جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها، إلا فيما يصدر رسميا عن النيابة العامة، محذرة من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.