أعاد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا فتح ملف الدعارة إلى واجهة الجدل السياسي، بعد طرح مقترح تشريعي يدعو إلى إعادة فتح بيوت الدعارة، المعروفة باسم «ميزون كلوز»، والسماح بإدارتها في شكل تعاونيات تشرف عليها عاملات الجنس أنفسهن، بدعوى تحسين ظروف السلامة والصحة العامة.
وقال زعيم الحزب، جوردان بارديلا، إنه يدعم المبادرة التي يعتزم أحد نواب الحزب تقديمها إلى البرلمان، معتبرًا أن التعامل الحالي مع ملف الدعارة يتسم بـ«النفاق»، في ظل استمرار هذه الممارسات رغم القوانين المنظمة لها. وأوضح بارديلا، في تصريحات متلفزة، أن «إنشاء أماكن مغلقة وآمنة قد يكون أفضل من ترك النشاط قائمًا في ظروف غير صحية وغير آمنة»، مؤكدًا أن القضية، من وجهة نظره، «مسألة تتعلق بالسلامة قبل أي شيء آخر».
وأضاف بارديلا، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2027، أن وجود أماكن منظمة قد يحد من انتشار الدعارة في الشوارع أو المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الجريمة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون بديلًا لما وصفه بالأوضاع الخطرة في بعض الأحياء الباريسية المعروفة بانتشار هذه الظاهرة.
ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه حزب التجمع الوطني صعودًا سياسيًا لافتًا، بعدما أصبح أكبر حزب منفرد في البرلمان الفرنسي عقب انتخابات عام 2024، مستفيدًا من تنامي المخاوف الشعبية بشأن قضايا الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبه، اعتبر جان فيليب تانغي، النائب البرلماني عن الحزب وصاحب المبادرة التشريعية، أن قانون عام 2016، الذي يجرّم دفع المال مقابل ممارسة الجنس ويحمّل الزبائن المسؤولية الجنائية، لم يؤدِ إلى تقليص الظاهرة، بل أسهم في تدهور أوضاع عاملات الجنس، ودفعهن إلى العمل في ظروف أكثر قسوة وخطورة.
في المقابل، أثار المقترح ردود فعل متحفظة من منظمات المجتمع المدني. فقد أعلنت جمعية «ستراس»، المعنية بالدفاع عن حقوق عاملات الجنس، أنها لا ترغب في التعاون مع حزب التجمع الوطني، رغم اتفاقها من حيث المبدأ على فكرة إنشاء تعاونيات تُدار من قبل العاملات أنفسهن. وأكدت الجمعية أن الخلاف سياسي وأخلاقي، ولا يتعلق فقط بالإطار التشريعي المقترح.
وتبقى الدعارة قانونية في فرنسا من حيث المبدأ، رغم القيود المفروضة بموجب قانون 2016، ما يجعل مقترح اليمين المتطرف محل نقاش واسع، وسط انقسام سياسي ومجتمعي حول أفضل السبل لتنظيم هذه القضية الشائكة.