صرّح المهندس ماير جرجس، الخبير الاقتصادي، بأن تبادل الديون بأصول الدولة يشهد قدرًا كبيرًا من الخلط المتعمد وسوء الفهم، مؤكدًا أن تصوير هذا التوجه على أنه بيع لأصول الدولة أو تفريط في السيادة هو طرح غير دقيق ومُضلل للرأي العام.

وأوضح "جرجس"، أن هذه الآلية تُعد من الأدوات الاقتصادية المعترف بها دوليًا، وتُستخدم في العديد من الاقتصادات الكبرى والناشئة لإعادة هيكلة الديون، مشددًا على أن الملكية القانونية للأصول تظل مملوكة للدولة، وأن ما يتم تداوله لا يخرج عن كونه حق انتفاع أو إدارة أو شراكة بشروط واضحة ومحددة زمنيًا.

وأضاف أن الدولة المصرية لا تقدم أصولها كـ«مقايضة عشوائية»، وإنما تخضع أي صفقة محتملة إلى تقييمات مالية من جهات متخصصة، ودراسات جدوى اقتصادية وتشغيلية، وضوابط سيادية وقانونية صارمة، ورقابة مؤسسية وتشريعية.

وأشار إلى أن الخلط المتعمد بين مفهوم الخصخصة وحق الانتفاع أو الشراكة يهدف إلى إثارة القلق دون سند مهني، مؤكدًا أن الأصول السيادية والاستراتيجية غير مطروحة من الأساس، وأن ما يُناقش يتعلق بأصول تحتاج إلى إدارة أفضل واستثمار حقيقي يحقق عائدًا للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن البديل عن هذه الأدوات ليس الرفض أو التخويف، بل تحمّل أعباء دين أعلى، واستنزاف مستمر للعملة الأجنبية، وتعطيل أصول قائمة بلا عائد، متسائلًا: «هل الأفضل ترك الأصول دون تشغيل، أم إدارتها بكفاءة مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة؟».

ولفت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار إصلاح اقتصادي أوسع نوقش مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أن مصر هي صاحبة القرار النهائي، وأن أي اتفاق يخضع لأولويات الأمن القومي والمصلحة العامة.

وأكد على أن النقاش الجاد مطلوب، لكن نشر الخوف أو إطلاق اتهامات غير موثقة لا يخدم الاقتصاد ولا الرأي العام، داعيًا إلى تقييم هذه السياسات بالعقل والمنهجية لا بالشعارات، مشددًا على أن الشفافية والحوكمة هما الضمان الحقيقي لنجاح أي مسار إصلاحي.