علاء كمال: مصر تمتلك مقومات المركز العالمي وعلينا التوقف عن انتظار الخارج
كشف المهندس علاء كمال، رئيس شركة INP مصر، عن تباطؤ ملف الهيدروجين الأخضر في مصر، واصفًا الفترة الماضية بأنها سلسلة من الفرص الضائعة، مؤكدًا أن مصر التي كانت سباقة في احتضان أول مؤتمر عالمي لأفريقيا حول الهيدروجين الأخضر، وتواجه حاليًا حالة من الركود في هذا الملف الاستراتيجي نتيجة لتغيرات هيكلية وضبابية في الرؤية التنفيذية.
وأوضح "كمال"، خلال لقائه ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن ملف الهيدروجين الأخضر واجه عقبة كبرى عقب إلغاء الوزارة التي كانت تتبنى المشروع وهي قطاع الأعمال، مما أدى إلى حالة من التشتت في المسؤوليات، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المختصة جعل المستثمرين والخبراء، لا سيما الشركاء الألمانيين والدوليين، في حالة ترقب، مؤكدًا أن الحل لا يكمن فقط في عقد المؤتمرات، بل في تبني تكنولوجيا الهيدروجين كخيار سيادي مستدام، تمامًا كما حدث في مشروع محطة الضبعة النووية.
وحول الفرص المتاحة، أكد أن توصيات الخبراء الأجانب والمنظمات الدولية أجمعت على أن مصر مؤهلة تمامًا لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة المتجددة من شمس، ورياح، وهيدروجين، بفضل ما تمتلكه من خبرات فنية وكوادر بشرية مدربة، علاوة على تسهيلات لوجستية وبنية تحتية قوية، فضلا عن موقع جغرافي فريد يربطها بالأسواق الأوروبية المتعطشة للطاقة النظيفة.
وانتقد الرؤية الحالية التي تحصر الهيدروجين الأخضر في التصدير فقط، معتبرًا ذلك خطأ استراتيجيًا كبيرًا، موضحًا أن الأسواق العالمية، وخاصة أوروبا، قد لا تكون مستعدة لاستقبال كميات ضخمة من الهيدروجين قبل عام 2035، متسائلاً: "لماذا لا نبحث عن سبل لاستخدام الهيدروجين الأخضر في الصناعة المحلية داخل مصر أولاً؟".
وأشار إلى وجود هواجس تقنية تعيق العمل، مثل قدرة الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب ونقل الطاقة المولدة للهيدروجين، مما يدفع بعض المستثمرين للتفكير في إنشاء شبكات مستقلة، وهو أمر يرفع التكلفة بشكل باهظ ويجعل المشروعات في حالة توقف مؤقت.
ووجه رسالة إلى الحكومة والوزارات المختصة، بضرورة تحديد "ماذا نريد بالضبط؟"؛ هل الهدف هو نقل الكهرباء النظيفة أم تصنيع الهيدروجين ونقله عبر الأنابيب؟، مؤكدًا أن القيادة السياسية قدمت الدعم الكامل وفتحت الأبواب أمام الشركات العالمية، والآن جاء دور الجهاز التنفيذي لتحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس يحمي أمن الطاقة في مصر ويضعها على خارطة القوى العظمى في مجال الطاقة الخضراء.
