قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة 5 مسؤولين بمنطقة وسط القاهرة للتأمين الاجتماعي، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 100 لسنة 61 قضائية، أن مبروك عبد الحكم فهيم، محام بالإدارة القانونية بمنطقة وسط القاهرة للتأمين الاجتماعي (القطاع الحكومي) لم يتخذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 687 لسنة 2015 عمال كلي شمال الصادر بجلسة 29 مايو 2017 مما ترتب عليه تفويت مواعيد الطعن.

وتبين ان محمود زينهم سيد، مدير الإدارة قانونية اهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه، وتقاعس عن الرد على مكاتبات الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عما تم بشأن الطعن على الحكم المشار إليه عاليه.

واكدت التحقيقات، تراخي المحامية رشا سمير عبد الرحيم، في الرد على مكاتبة الإدارة العامة للقضايا وإفادتهم بعريضة الدعوى رقم 687 لسنة 2017 عمال كلي شمال رغم احالتها لها في 16 يناير 2017 حتى 14 فبراير 2017.

وجاء بأوراق القضية ، أن عادل نوفل محمد، مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية، تقاعس عن اسناد مباشرة الدعوى رقم 687 لسنة 2015 إلى أحد أعضاء الإدارة القانونية لمباشرتها مكتفيًا بإرسال إخطار الدعوى في 8 يناير 2017 لمنطقة العباسية لتصوير عريضة الدعوى حتى 4 مارس 2017 بعد حجز الدعوى للحكم بجلسة 20 فبراير 2017 الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين المخالف الأول من مباشرة وإعداد مذكرة بالدفاع.

وتبين تقاعس حسين مصطفى محمود، عن موافاة رئيس الإدارة المركزية بملف الدعوى رقم 687 لسنة 2015 عمال كلي شمال، ولم يدرجه ضمن الأحكام الصادرة ضده الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولم يتم الطعن عليه سترًا لواقعة عدم قيام الإدارة القانونية بوسط القاهرة بالطعن على الحكم.

قررت المحكمة خصم أجر 5 أيام من راتب مبروك عبد الحكم فهيم، ومجازاة محمود زينهم سيد، مدير الإدارة قانونية بعقوبة الإنذار، وخصم أجر 5 أيام من راتب المحامية رشا سمير عبد الرحيم، ومعاقبة عادل نوفل محمد، مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بعقوبة الإنذار، ومجازاة حسين مصطفى محمود، كبير بعقوبة الإنذار

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.