الوثيقة
بحضور شيخها ...الجازولية تحتفل بمولد السيدة نفيسة بمسجدها (صور)حسام أشرف زغلول: الاقتصاد الأزرق قاطرة النمو في 2027 و«إمكان IMKAN» تعظّم العائد الاقتصادي لنهر النيل عبر الإدارة الذكية للأصول السياحيةمحمد ثروت هيكل: تنسيق إقليمي ودولي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتقليص قدراتها”من القاهرة اليوم إلى مطارات أمريكا”.. وفاء حامد تثير الجدل بعد تحقق توقعاتها بشأن توقف الرحلات الجوية«آل البيت» للرخام والجرانيت تشارك في «ستون أفريقيا 2026» وسط طفرة تصديرية وتوسعات دولية مرتقبةالكاتب الصحفي عصام صبري يهنئ الدكتور مصطفى يونس المحامي بافتتاح مكتبه الجديدسفير عمان بالقاهرة: قطاع التطوير العقاري هو المحرك الرئيسي لجميع الأنشطة الاقتصادية بين البلدينطارق شكري: نقّينا البيئة التشريعية ووضعنا المستثمر المحلي والأجنبي في مأمن حقيقيناصر السيابي: رصدنا مشاريع في مصر بنسبة مبيعات 100%.. وهذا هو سر جاذبية السوق المصريمنذر الحمادي: التكامل بين السوقين المصري والعماني يفتح الباب واسعًا أمام خلق مشروعات استثمارية جديدةأحمد الصبحي: جاهزون لدخول شراكات حقيقية في مصر.. ونمتلك 30 مطورًا عُمانيًا بمشاريع قائمةموسى مصطفى موسى: توجيهات الرئيس السيسي تفتح الطريق لحل أزمة الدهابة وتؤسس لمنظومة قانونية لاستغلال ثروات الجنوب
الأخبار

النائب عادل عتمان: تعديلات حماية المنافسة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني

النائب عادل عتمان
النائب عادل عتمان


أعلن النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعمه لمشروع قانون حماية المنافسة بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة، مؤكداً أنه يُعد من القوانين الحيوية التي تمس بنية الاقتصاد الوطني وتعزز مناخ الاستثمار وتدعم عدالة السوق.

وأشاد النائب عادل عتمان بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة في مراجعة مشروع القانون، والذي شهد – بحسب وصفه – تطويراً جوهرياً في فلسفته التشريعية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح “عتمان” أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تنظيم جهاز حماية المنافسة، مع الحفاظ على شخصيته الاعتبارية العامة، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وعدم حدوث أي فراغ مؤسسي، مؤكداً أن ذلك يعكس رؤية تشريعية متوازنة تراعي استقرار الكيانات القائمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع تبنى فلسفة حديثة في منظومة الجزاءات، من خلال إدخال نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المخالفات، ويضمن التناسب بين المخالفة وأثرها الاقتصادي، مع توفير ضمانات واضحة لحقوق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.

وأضاف أن المشروع تضمن كذلك استحداث آليات متطورة، من بينها نظام التسوية قبل توقيع الجزاء، والإعفاء للمبلغين، وهو ما يعكس مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد النائب عادل مأمون عتمان أن تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، وتنظيم العلاقة بينه وبين الجهات الرقابية الأخرى، يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار مؤسسي قوي يضمن الحياد والشفافية في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي يعكس إدراكاً متقدماً لأهمية التنسيق بين السياسات الحكومية المختلفة.

وشدد “عتمان” على دعمه الكامل لمشروع القانون،مع أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يحقق أهدافه في ترسيخ قواعد المنافسة العادلة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

⇧

الأخبار

الفيديو