أكد النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا أمام مجلس النواب، يحتاج الى ضرورة التمهل في إصداره وإجراء حوار مجتمعي موسع يضمن خروجه بصورة متكاملة تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح النائب عادل عتمان أن قانون الإدارة المحلية يُعد من القوانين شديدة الأهمية، كونه يمس بشكل مباشر مصالح المواطنين ويؤثر على آليات تقديم الخدمات في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مثل هذه التشريعات تحتاج إلى دراسة متأنية تضمن تحقيق أهداف اللامركزية وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أهمية الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، بحيث يتم إعداد إطار تشريعي واضح لكل منهما، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا للعمل المحلي ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي والخدمي.

كما شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب قوانين عصرية تواكب توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا على أن فتح حوار مجتمعي شامل يضم مختلف القوى السياسية والخبراء والمتخصصين، يمثل خطوة ضرورية للوصول إلى قانون متوازن يعبر عن تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.