أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بالدور المصري المحوري والمتواصل في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة تظل الركيزة الأساسية لأي جهود تستهدف تحقيق التهدئة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة.

وقال رئيس حزب الغد، في بيان اليوم، إن استضافة القاهرة لاجتماع الفصائل الفلسطينية أمس، بمشاركة الأطراف المعنية وجهود الوساطة الإقليمية، يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى مختلف القوى الفلسطينية، ويؤكد مكانة مصر باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على جمع الفرقاء ودفع مسارات الحوار نحو نتائج إيجابية تخدم القضية الفلسطينية.

وأضاف موسى مصطفى موسى أن استمرار جهود الوسطاء خلال المرحلة الحالية يمثل خطوة مهمة من أجل تنفيذ كافة بنود التفاهمات والاتفاقات المطروحة على طاولة المفاوضات، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ويفتح المجال أمام حلول أكثر استقرارًا واستدامة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك تنسيقًا وتوافقًا كاملين بين القاهرة والدوحة، إلى جانب التعاون القائم مع الجانب التركي، بما يدعم جهود الوساطة ويعزز فرص تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التحرك العاجل لوقف التصعيد وتهيئة المناخ أمام المسارات السياسية والإنسانية.

وشدد رئيس حزب الغد على أن التحركات المصرية لا تقتصر على جهود الوساطة المباشرة فحسب، وإنما تأتي في إطار تحرك واسع النطاق تقوده الدولة المصرية بالتنسيق مع الأشقاء على المستويين العربي والإسلامي، بهدف حماية الحقوق الفلسطينية، ودعم الاستقرار الإقليمي، ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أن الأحزاب والقوى السياسية المصرية تتابع باهتمام بالغ الجهود التي تبذلها القيادة المصرية في هذا الملف، مؤكدًا وجود حالة واسعة من التأييد الوطني للتحركات المصرية، وهو ما تجسد في العديد من البيانات والمواقف الصادرة عن الأحزاب السياسية التي أعربت عن دعمها الكامل لجهود الوساطة والتنسيق المصري القطري، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار وتحقيق تقدم حقيقي في مسار القضية الفلسطينية.

واختتم موسى مصطفى موسى بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل الحصن الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن نجاح الجهود الحالية يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويضع حدًا لمعاناة المدنيين ويفتح آفاقًا جديدة أمام السلام العادل والشامل في المنطقة.