كشف الدكتور علي عبدالله، عضو نقابة الصيادلة، ورئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان، عن حد حاسم للتداخل بين مصطلحين يرى الشارع أنهما وجهان لعملة واحدة، بينما يراهما العلم والرقابة أمرين منفصلين تمامًا.

وأوضح الدكتور علي عبدالله، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الدواء غير المطابق للمواصفات هو منتج خرج من مصنع رسمي ومرخص، ولكن حدث خلل ما في إحدى التشغيلات (الطبخات الدوائية) بنسبة بسيطة قدرها بـ 1%، مؤكدًا أن رصد الجهات الرقابية لهذه النسبة وسحبها من الأسواق هو نقطة قوة تحسب للجهاز الرقابي ولا تعيبه، لأنها تعني أن عين الدولة مستيقظة وتتابع رقم التشغيلة بدقة.

وأكد أن المغشوش ليس دواءً من الأساس، فلا يمكن لشركة أدوية محترمة أو مصنع مرخص أن ينتج دواءً مغشوشًا، موضحًا أن هذا الصنف المجهول يُصنع في مصانع بير السلم، ويُدار خارج المنظومة الشرعية للدولة.

وردًا على سؤال كيف يختفي الدواء من الصيدليات ويظهر في السلاسل والأونلاين؟، شدد على أن بيع الأدوية في عيادات بعض الأطباء أو عبر منصات الأونلاين يُعد تجاوزًا خطيرًا وكارثة بكل المقاييس، مطالبًا بضرورة التدخل الفوري والحاسم من هيئة الدواء المصرية لبسط الكنترول الكامل وإحكام قبضتها على خطوط سير الدواء، ومنع بيعه أو تداوله نهائيًا خارج المؤسسات الصيدلية الرسمية المعتمدة.