رد الدكتور أحمد إدريس، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على التساؤل حول غياب آلية إلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمي للدواء، متسائلًا: "إذا ألغينا الاسم التجاري تمامًا، ما الذي سيشجع المستثمر وصاحب المصنع على تطوير صناعة الدواء في مصر وضخ استثمارات جديدة؟"، مؤكدًا أن الحل لا بد أن يوازن بين مصلحة المريض واستمرار الصناعة الوطنية.

وحول رؤيته لتفكيك هذه الأزمة، أكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الحل الجذري لا يكمن في مسكنات مؤقتة، بل في خطة استراتيجية تتجاوز فكر إدارة الأزمة إلى التخطيط المسبق والابتكار والرقمنة، كاشفًا عن ملامح الحل في نقطتين جوهريتين؛ أولهما تسريع قطار التأمين الصحي الشامل، مطالبًا بضرورة الإسراع في تعميم المنظومة لتغطية الـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية؛ لأن هذا النظام كفيل بخلق سوق مستدام ومنضبط للدواء، ويقضي تلقائيًا على فوضى الأسعار والاحتكار ونقص الأصناف، فضلا عن تحطيم الجزر المنعزلة بالرقمنة، منتقدًا غياب الربط الإلكتروني.

وأكد أن عمل وزارة الصحة، وهيئة الدواء، وهيئة الرقابة على الأغذية كجزر منعزلة يفاقم الأزمات، والحل هو منظومة رقمية موحدة تتبع حركة الدواء من المصنع حتى يد المريض.

ووجه الدكتور أحمد إدريس تحية شكر وتقدير لوزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، مستشهدًا بموقف ميداني حاسم حدث خلف الكواليس، راويًا تفاصيل الموقف قائلاً: "تحدثت مع وزير الصحة وأبلغته بوجود نقص حاد في أدوية الغدة، فالوزير قال لي بثقة: (الأدوية متوفرة)، واتصل فورًا برئيس هيئة الدواء الذي أكد له نفس الكلام، فقلت له: (يا معالي الوزير، الدواء ناقص في الصيدليات وأنا اتصلت بشركات التوزيع بنفسي)، وفي نفس اللحظة، تحرك وزير الصحة بوعي ومسؤولية، وعاد ليتصل برئيس الهيئة قائلاً: (دكتور علي.. الدواء ناقص فعلاً وخلي بالك من الملف ده)".

وشدد على أن هذا النموذج من المسؤولين الذين يستمعون للحقائق ويتحركون على الفور دون مكابرة، هو ما تحتاجه مصر لإغلاق ملف أزمات الدواء بشكل نهائي، والانتقال نحو منظومة صحية تليق بكرامة المواطن المصري.