رد الدكتور أحمد إدريس، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على انتقاد آلية الرقابة اللاحقة التي تتبعها هيئة الدواء مع بعض المصانع بناءً على عنصر الثقة التاريخية، مؤكدًا أن الدواء المصري فعال ومحترم، والمنظومة المصنعة وطنية بامتياز ولا تقل كفاءة عن المستورد.

وفجّر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، مفاجأة رقمية معلنًا أن النسبة الإجمالية للأدوية التي يتم سحبها من الأسواق لا تتعدى 1% فقط من حجم التداول الشامل، موضحًا أن سحب هذه النسبة الضئيلة لا يعود مطلقًا لنقص المادة الفعالة، بل يرجع لأسباب فيزيائية ومورفولوجية مثل تغير طعم الدواء كتحول طعم دواء شرب من الفراولة نتيجة سوء التخزين، فضلًا عن تغير في لون الدواء أو شكله الخارجي بسبب موجات الحرارة المرتفعة التي تضرب البلاد والتي تتجاوز 36 درجة مئوية، حال تخزين أدوية خارج المبردات بين 2 إلى 8 درجات.

وحول كواليس كتابة الروشتات، وقيام بعض الأطباء بكتابة الدواء ليس بناءً على مصلحة المريض أولاً، بل بناءً على حجم البونص والرحلات والهدايا التي تقدمها شركات الدعاية، رفض عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التعميم على الجيش الأبيض، قائلًا: "الأطباء الشرفاء هم السواد الأعظم، وحتى القلة التي تبحث عن مصلحتها الشخصية، لا يمكنها كتابة دواء غير فعال، لأن رأسمال الطبيب الحقيقي هو سمعته ومعدل شفاء مرضاه؛ فإذا لم يتعافَ المريض لن يعود إلى العيادة مجددًا، والمعادلة الحقيقية هي: إذا تساوى دواءان في الكفاءة والفاعلية، يختار الطبيب الدواء الذي يحقق مصلحته البيعية، وهنا تكمن النقطة التي يجب ضبطها".

وأعلن عن تفاصيل مشروع التتبع الدوائي الرقمي، الواجهة الكبرى والأحدث لهيئة الدواء المصرية، والذي يهدف إلى وضع باركود إلكتروني على كل علبة دواء تبدأ رحلتها من خط الإنتاج بالمصنع حتى تصل إلى يد المستهلك النهائي.

وردًا على سؤال: "لماذا تأخر مشروع التتبع الدوائي الرقمي طالما أنه يحمي صحة المواطنين؟"، أوضح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المشروع ضخم ويستلزم بناء بنية تحتية تكنولوجية فائقة القدرة، نظرًا لأن المنظومة تتعامل مع شبكة جغرافية عملاقة تضم أكثر من 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، فضلا عن قاموس دوائي مصري هائل يتراوح بين 13 ألف إلى 14 ألف صنف دوائي.

وأكد أن هذا التتبع الإلكتروني سيحاكي التحذير السينمائي الشهير لمنع تداول دواء معيب، وسيقضي تمامًا على كابوسين وهما تهريب الدواء المصري للخارج، واحتكار الأصناف الحيوية لتعطيش السوق.