أشاد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعبر عن رؤية قيادية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.

وقال النائب محمد شعيب إن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، حيث راعت في جوهرها اعتبارات الواقع العملي، وحرصت على إحكام الصياغة التشريعية بما يمنع أي التباس في التفسير أو إشكاليات في التطبيق، مضيفًا أن هذه التعديلات تعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وتواكب أرقى المعايير القانونية والدستورية.

وأوضح «شعيب» أن من أبرز ملامح القانون الجديد توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي، إلى جانب ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط دقيقة، فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وتقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وضمان حق الطعن عليها.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحه مؤكدًا أن تصديق الرئيس على إصدار هذا القانون تؤكد أن إصلاح منظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية، وأن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.