بعد الهزائم الأخيرة والخروج المخيب من دوري أبطال أفريقيا، وضع النادي الأهلي قاعدة جديدة لإدارة سوق الانتقالات الصيفية: أي عرض لأي لاعب، القرار النهائي يظل "ملك النادي" فقط.

وأكدت الإدارة بقيادة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ أن هذه السياسة تهدف إلى فرض هيبة الكيان على سوق الانتقالات، وضمان أن أي لاعب يستلم عرضًا لا يهدد استقرار الفريق أو يتعارض مع مصلحة النادي.

ويأتي هذا التوجه الصارم بعد الهزة التي أصابت الفريق، حيث أصبح واضحًا أن أي لاعب يُقدَّم له عرض، سواء من الخليج أو أوروبا، لن يتمكن من الرحيل إلا وفق شروط النادي وبما يحقق مصلحة الأهلي، سواء ماليًا أو فنيًا.

وأوضح مصدر داخل الأهلي أن السياسة الجديدة تشمل جميع اللاعبين، من كبار الفريق إلى الصغار، بهدف إنهاء حالة التشتت التي كانت تحدث عند وصول عروض احترافية، والحفاظ على استقرار أوضة اللبس داخل النادي، بالإضافة إلى تعزيز التركيز على الأداء داخل الملعب بعد النتائج المخيبة في الدوري والمنافسات القارية.

وأكدت الإدارة أن الهدف من هذه القاعدة هو استعادة الانضباط والهيبة داخل النادي، وضمان أن أي لاعب يفهم أن قميص الأهلي "غالي" وأن القرار النهائي حول مستقبله هو من اختصاص الإدارة فقط.