قال الدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، إن بعض ألفاظ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا يصح أن تصاغ كتشريعات، مشيرًا إلى أن الجميع يريد أن يحافظ على المكتسبات التي تمتع بها الجهة التابع لها، ومن هنا يأتي الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال ندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .

وتستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.

وأضاف “الخرباوي”، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أعطى امتيازات لسلطة النيابة العامة، رغم أنها سلطة إدعاء.

وطالب بعودة مستشار الإحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو أمر اقترحه النائب بها الدين أبو شقة في عام ٢٠١٧ عندما كان رئيسا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ولفت إلى أن فلسفة القانون ليست حماية التحقيق وإنما حماية العدالة، وعمل توازن بين سلطة أجهزة التحقيق وسلطة المتهم في الدفاع عن نفسه.