الوثيقة
أبرزها 21.483 طلب إحاطة.. النائب محمد تيسير مطر يقدم كشف حساب عن حصاد 5 سنوات تحت قبة البرلمان/ إنفو جرافرئيس حزب الاتحاد: مقترح مصر لإنهاء الحرب على غزة وموافقة حماس تعكس ريادتها الدبلوماسيةقيادي بحماة الوطن: المقترح المصري القطري بهدنة غزة يقطع الطريق على مخططات الاحتلالبرلمانية: موافقة حماس على هدنة غزة تتويج لجهود مصر لدعم القضية الفلسطينيةخبير يكشف للإعلامية الحسناء شريف: لماذا يفضل المصريون عيار 21 رغم أن عيار 14 أفضل للاستثمار؟نصائح ذهبية للمواطنين.. كيف تستثمر في الذهب بأمان؟صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس خارطة طريق لتعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الحصيلة الدولارية وتمكين القطاع الخاصطارق عناني: دعم القضية الفلسطينية موقف تاريخي واستراتيجي لا يتزعزععبدالله دهيس يعلن نيته الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة البلينانائب بالشيوخ: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرارالنائب محمد شعيب: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية”صوت الشعب” يدين استمرار مخططات الاحتلال في تهجير الفلسطينيين
الأخبار

حزب الاتحاد: الملتقي الـ 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024 يعزز دوره الداعم لملف حقوق الإنسان

الوثيقة

*حزب الاتحاد: الملتقي الـ 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024 يعزز دوره الداعم لملف حقوق الإنسان*

الأمين : المجتمع المدني مرآة لحالة حقوق الإنسان.. وعلاقته مع الحكومة تكاملية*

أشاد المهندس محمد الأمين، نائب رئيس حزب الاتحاد للتنظيم والعلاقات الخارجية، بالملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، والذي عُقد تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.

وقال "الأمين"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن المجتمع المدني له دور كبير في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال مسارات العمل العام المختلفة التي تسلكها المنظمات التابعة له، بما يفتح الباب لتوسيع المشاركة في هذا الجانب الحقوقي الهام، بما يعكس مستوى الانفتاح في الدولة.

وأشار إلى أن المجتمع المدني هو مرآة لحالة حقوق الإنسان في كل بلد، وتشابكه مع كافة القضايا الحقوقية أمر يعزز من دوره على مستويات مختلفة، بما فيها مسألة التوعية بملف حقوق الإنسان ورفع مستوى الإدراك المجتمعي لقيمة هذا الحق الدستوري.

وأشار إلى أن دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، يتشابك مع طبيعة علاقته بالجهات الحكومية، والتي يجب ان تكون تكاملية بما يخدم هذا الملف، وهو الأمر الذي ترجمته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي وضعت قواعد عامة من المفترض أن تتوافق معها توجهات ومسارات عمل الطرفين بما يخدم الملف الحقوقي.

الأخبار