الوثيقة
النائب محمد تيسير مطر: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة ملهمة صنعت الفارق في عهد الرئيس السيسيصناعة البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الاحتياطيات تعكس رؤية استباقية لحماية الاقتصاد المصريسامي نصر الله: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي ضد إيران.. والرئيس السيسي يعبر عن صوت العقل في المنطقةالنائبة نجلاء العسيلي: 30 يونيو أعادت لمصر هويتها الوطنية ومكانتها الإنسانية.. وفتحت الباب لتمكين الفئات المهمشةاللواء سامح لطفي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط خارجي خبيث الجماعة الإرهابية أداة لتنفيذهقيادي بـ”الجبهة الوطنية”: استمرار دائرة الصراع الحالية يدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوترإسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة شجاعة تأخرت كثيرًا وتعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجرتهنئة خاصة للنقيب محمد جمال بمناسبة نقله لإدارة النجدة بقسم ميت غمراللواء سعيد قريطم: اتصال الرئيس السيسي بطهران رسالة رفض لأي صراع عسكري شاملهل تنجح الدول العربية في سد فجوات إدماج ذوي الإعاقة؟ السلامي يوضح الطريقالنائبة نجلاء العسيلي: موقف مصر من التصعيد في إيران يعكس قيادة حكيمة تحمي استقرار المنطقةاللواء سامح لطفي: التصعيد في إيران يهدد أمن المنطقة واستقرارها.. ومصر تقود موقفًا مسؤولًا يدعو للتهدئة والحوار
الأخبار

حزب الاتحاد يدعم إصدار قانون جديد للإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

الوثيقة

أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: “عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون”.

وذكر الحزب، بيان له، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.

وأشارحزب الاتحاد إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاءت مستندًا على رصد العديد من الحقائق المرتبط بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة أن يكون ذلك أرضية ينطلق منها تشريع جديد يصدر عن البرلمان بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدعيم النسيج المجتمعي.

واتصالًا بذلك، ثمن الحزب سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

وشدد حزب الاتحاد على أن قضية الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل، وهو مبدأ أكده الحزب من قبل، ويجدد الآن تجديده، بأن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية، قادرة على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.

الأخبار