الوثيقة
أمانة المرأة بحمادة وطن القاهرة تنظم ندوة بعنوان ” الخطه العاجله للتنميه والسكان ”أحمد محسن: مبادرة ”مصر معاكم” رد جميل لشهداء مصرمحمد خلف الله: الاصطفاف الوطني ضرورة ملحة في ظل الأزمات الإقليمية لتعزيز أمن واستقرار مصرالاتحاد يستعد للانتخابات البرلمانية بقرارات تنظيمية جديدة وتصعيد قيادات بالمحافظاتحزب ”شعب مصر” يعلن إطلاق ”القائمة الشعبية” لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلةالنائب أحمد فتحي: وزارة التضامن عرضت خطة تطوير شاملة لأوضاع الرائدات الاجتماعياتنائب رئيس حزب المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجاريةمجدي البري: «مصر معاكم» تعبير راق عن امتنان الدولة لأسر الشهداء واستثمار في مستقبل الوطنمشوار التنموية تطلق مشروع الأضاحيالدكتور حسن البيلاوي: جائزة الملك عبد العزيز تهدف إلى إثراء المعرفة والبحث العلمي في قضايا الطفولةالمجلس العربي للطفولة والتنمية ينظم جلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الطفل”العربي للطفولة” يكرم الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية
الأخبار

مجدي مرشد: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يعالج أوضاع اجتماعية مشوهة

الوثيقة

*مجدي مرشد: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يعالج أوضاع اجتماعية مشوهة*
*مجدي مرشد: طالبت خلال الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون متكامل للإيجار القديم

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.

وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكاملا لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديديعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السكنى.

وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلم بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.

ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظرو اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهوا ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.

الأخبار