الوثيقة
أحمد حامد: الذكاء الاصطناعي أبرز أدوات التأثير في الصراعات المعقدة بالشرق الأوسطباحث اقتصادي: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات يعزز الشفافية ويجذب الاستثماراتقيادي بالشعب الجمهوري: كلمة مصر في الأمم المتحدة تُجسد ضمير الأمة وتفضح جرائم الاحتلال والتواطؤ الدوليأمين تنظيم حزب الجيل: إسرائيل تدفع الشرق الأوسط لحافة الهاوية.. وبيان مصر و19 دولة إسلامية رسالة قوية لتجنب ويلات الحربمصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع النيل للطيران..رئيس صحة الشيوخ: ”مصر معكم” مبادرة إنسانية تعكس وفاء الدولة لأبناء الشهداءعبده ابو عايشه: البيان الدولي المشترك من مصر و20 دولة رسالة قوية ضد العدوان الإسرائيلي على ايرانأحمد حلمي: كلمة مصر في الأمم المتحدة صوت للعدل والإنسانية والموقف الثابتمؤمن أشرف: الذكاء الاصطناعي أصبح سلاحًا خفيًا في الحروب الحديثة ويُعيد تشكيل خرائط النفوذ والصراعاتأمانة المرأة بحمادة وطن القاهرة تنظم ندوة بعنوان ” الخطه العاجله للتنميه والسكان ”أحمد محسن: مبادرة ”مصر معاكم” رد جميل لشهداء مصرمحمد خلف الله: الاصطفاف الوطني ضرورة ملحة في ظل الأزمات الإقليمية لتعزيز أمن واستقرار مصر
الأخبار

نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة

الوثيقة

نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة

أستاذ العلوم السياسية: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية

فرحات: قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع


أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.

وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات،مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.

وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

الأخبار