الوثيقة
“ الجيل”: 12 مرشحًا للحزب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخاستعراض قوة وفتح محاضر.. مشهد جديد من فصول أزمة ”وايت ساند”حزب صوت مصر: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تؤكد قوة العلاقات بين البلدينإسكان النواب: مصر ترفع صوت العدالة في ”بريكس” وتُسقط شرعية العدوان الإسرائيلي على غزةأبو الحسن صديق: كلمة مصر في قمة ”بريكس” جاءت قوية ورافضة للتهجيرحاتم باشات: تعديلات قانون الرياضة تصحح المسار وتدعم الاستثمار.. وخطوة لاستقرار المنظومة الرياضيةنداء مصر يطالب بمراجعة شاملة لمنظومة السلامة بعد حريق سنترال رمسيسالدكتور وليد الدالي: أمراض الأوعية الدموية الطرفية تهديد صامت.. والكشف المبكر يُجنب البترمشاركة إماراتية فاعلة في قمة “بريكس 17” بالبرازيلالمستشار سامح لطفي يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ تحت رمز ”العقرب”اليوم الثالث بلا شكاوى… غرفة عمليات التحالف تؤكد التزام المرشحين بالقواعدمؤمن أشرف: الذكاء الاصطناعي يتطور يوميًا.. والتطبيقات الجديدة سلاح ذو حدين
الأخبار

حزب الاتحاد يثمن موافقة البرلمان على خفض مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا

الوثيقة

حزب الاتحاد يثمن موافقة البرلمان على خفض مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا

حزب الاتحاد: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني لها خطوة مفصلية لدعم الحريات

حزب الاتحاد: حظر استجواب المتهم بدون محامٍ يعزز ضمانات الدفاع وضمانة للمحاكمة العادلة

ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، ما توصلت إليه مناقشات مجلس النواب من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمثل خطوة مفصلية وحدث استثنائي مهم لدعم الحقوق والحريات، من خلال وضع الحبس الاحتياطي في إطاره الطبيعي كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان العدالة وصون الأدلة فقط وعدم تحوله إلى عقوبة.

وأكد الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي وما تضمنتها من تعديلات جوهرية في شأن وضع حد أقصى يشمل حتى العقوبات والأحكام الصادرة بالمؤبد والإعدام، لهو انعكاس لإقرار العدالة، مشددا ـ في الوقت ذاته ـ على ضرورة أن ينعكس التطبيق العملي لمشروع القانون فيما يخص تلك المواد التي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على صورة حقوق الإنسان في مصر دعم الملف الحقوقي.

وأشار البيان إلى أن ملف الحبس الاحتياطي، شهد مناقشات عديدة خاصة في الحوار الوطني وقد استقرت كل الأطراف على ضرورة وضع حد أقصى له مع وضع سقف زمني كذلك، وقد جاء ضمن مخرجات الحوار الوطني التي أُحيلت للرئيس السيسي ووجه بتفعيلها بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما عكسته مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإقرار البرلمان لتخفيض المدد ووضع سقف زمني لها بشكل نهائي.

وذكر الحزب أن مشروع القانون كما حمى حقوق وحريات المتهمين من خلال الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، فقد عزز حقوق الدفاع من خلال رفض وضع استثناء لاستجواب المتهم في غياب محامٍ بحجة الضرورة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل ضمانة لمحاكمة عادلة.

كما ثمن الحزب تمسك البرلمان وتوافق الحكومة على حظر استجواب المتهم بدون حضور محاميه، إعمالًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 54 والتي تنص على أنه لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

الأخبار