الوثيقة
باسم الجمل: العلاقات «المصرية - الصينية» تشهد نموًا مطردًا بفضل جهود قيادتي البلدينبجهود النائبة نجلاء العسيلي وتوجيهات محافظ أسيوط... ”محطة الأمل” ترى النور في بني عديات بعد سنوات من العطشلأول مرة.. رئيس المجلس المحلي السابق لأسنا يروي قصة لقائه التاريخي مع محافظ الأقصرأحمد محسن: تصريحات الرئيس خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الشراكة بين البلدينسامي نصر الله: الدولة في ملف الاسكان طفرة غير مسبوقة.. وطرح 113 ألف وحدة جديدة استمرار لمسيرة الإنجازتوقيع اتفاقية استثمار بقيمة ٧٠-١٠٠ مليون دولار بين شركة ”بوني سوكس” التركية وشركة ”السويدي للتنمية الصناعية”خبير: الدول العربية تتحرك بخطى متسارعة نحو الدمج الفعلي للذكاء الاصطناعيرئيس حزب الاتحاد يشيد بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات ويثمن استجابتها لملاحظات الحزبنجلاء العسيلي: زيارة رئيس وزراء الصين للقاهرة ترسي دعائم شراكة استراتيجية أوسع بين القاهرة وبكينأمين الجبهة الوطنية بالفيوم: استراتيجيتنا تقديم الحلول والاقتراحات في كافة القضايا“ الجيل”: 12 مرشحًا للحزب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخاستعراض قوة وفتح محاضر.. مشهد جديد من فصول أزمة ”وايت ساند”
الأخبار

حسين خضير: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه للقطاع الخاص يعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات

الوثيقة

حسين خضير: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه للقطاع الخاص يعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات


أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات».

وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.

واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.

الأخبار