الوثيقة
مدحت الكمار: مصر تحركت بضمير العالم في مؤتمر ”حل الدولتين”.. وصوتها أقوى من صمت النظام الدوليرئيس حزب الاتحاد: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني ورسالة قوية في مواجهة تحديات الدولة المصريةنائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: ما نراه الآن في غزة هو الدمار والموت ويجب أن يتوقف ذلكدكتورة فاتن فتحي: الذكاء الاصطناعي ضرورة وطنية لتأهيل مساعدي التمريض وسد فجوة كوادر الرعاية الصحيةمالك السعيد المحامي يكتب: الحق في الخصوصية الرقمية.. بين القانون والتكنولوجيا الحديثةأشرف أبو النصر: الإخوان تواصل مخطط التشويه ومصر ستظل حائط الصد عن فلسطين رغم الحملات المشبوهةحسين خضير: مصر تدفع ثمن إنسانيتها في غزة والرئيس السيسي عبّر عن صوت كل المصريينأحمد رضا يهدي السفارة الفنزويلية تمثالاً للراحل هوجو تشافيز.. وبارينتوس: فخور بفنان مصري لم يرَ فنزويلا ونجح في تجسيد قادتهاConseil Suprême de lÉconomie Arabo-Africaine : La coopération avec le Gulf Expo renforce le soutien aux programmes de formation et déducationSupreme Council for Arab-African Economy: Cooperation with Gulf Expo Enhances Support for Training and Education Programsالمستشار طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًاحماة الوطن يختتم حملته الانتخابية بمؤتمر حاشد ويجهز 300 عروسة للبسطاء
الأخبار

حسين خضير: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه للقطاع الخاص يعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات

الوثيقة

حسين خضير: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه للقطاع الخاص يعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات


أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات».

وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.

واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.

الأخبار