قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تأكيد واضح وصريح على ما تحظى به الدولة المصرية من مكانة إقليمية ودولية بقيادة الرئيس السيسي، لا سيما في ظل ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسام سياسية وإنسانية، فضلًا عن أن هذه الزيارة خطوة محورية تعكس إدراك أوروبا لأهمية دور القاهرة كلاعب رئيسي في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الاثنين، أن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس السيسي والرئيس ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تؤكد للعالم أجمع على الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، ورفض مخططات التهجير القسري، والعمل على إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتُعيد الاستقرار للمنطقة، موضحًا أن القمة الثلاثية رسالة سياسية بالغة الأهمية، لا سيما في ظل ما يشهده قطاع غزة من مجازر وحشية وانتهاكات غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعكس التنسيق المصري الفرنسي الأردني وجود رؤية مشتركة لرفض محاولات فرض واقع جديد بالقوة، ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما فيها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أن زيارة ماكرون خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتعاونًا، ليس فقط بين مصر وفرنسا، بل على مستوى المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستفتح بدورها آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، فضلًا عن دعم الاستقرار الإقليمي، وترسيخ مكانة مصر كقوة رئيسية وفاعلة في تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى شبه جزيرة سيناء وتفقده للأوضاع في محيط معبر رفح تكشف بما لا يدع مجالا للشك عن الاهتمام الحقيقي بالجانب الإنساني، وتفتح الباب أمام دور أوروبي أكبر في الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، منوهًا بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا أوسع بين مصر وفرنسا في مجالات التعليم، والطاقة، والتحول الأخضر، والتكنولوجيا، من أجل مستقبل مشترك يحقق السلام والتنمية لشعوب المنطقة.

وأكد أن هذه الزيارة ستوطد العلاقات الشعبية والرسمية بين مصر وفرنسا، وتُعزز من فرص التعاون في ملفات الهجرة والتعليم والدمج المجتمعي بين البلدين، موضحًا أن القمة الثلاثية قمة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنها تُعقد في ظروف غاية في التعقيد والتشابك، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من حالة عنف خطيرة تحتاج لتوافق الرؤى بين الدولة الأهم في منطقة الشرق الأوسط وهي مصر، وبين فرنسا باعتبارها القوة الأبرز في الاتحاد الأوروبي.