أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن دفاعها عن قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة نابع من قناعة راسخة بأن هذه الفئة تستحق أن تكون محورًا للتشريعات والخدمات، لا مجرد شعارات عابرة أو مواسم للظهور الإعلامي.

وأضافت العسيلي في تصريحات صحفية لها اليوم انه: "منذ بداية عملي النيابي، اتخذت من ملف ذوي الإعاقة أولوية لا تحتمل التأجيل، وسعيت بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لأن أكون صوتًا حقيقيًا لهم، رغم إدراكي الكامل أن النجاح لا يُقاس دائمًا بالنتائج الظاهرة، فالسعي في حد ذاته قيمة وإنجاز."

وأشارت إلى أن هناك خلطًا بين العمل النيابي الحقيقي وبين الحضور الرمزي أو الإعلامي، مؤكدة: "تمثيل ذوي الهمم لا يقتصر على ثمانية نواب فقط، بل هو مسؤولية تقع على عاتق كل نائب تحت قبة البرلمان وعددهم 596، فالقضية ليست حكرًا على أحد."

وكشفت النائبة عن أبرز الجهود التي بذلتها داخل البرلمان لصالح ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها:

تبني قضية سيارات ذوي الإعاقة، والعمل على إنهاء المشكلات الإدارية والقانونية التي تواجه الآلاف في إجراءات الحجز والتسجيل.

مبادرة إعادة تدوير الأجهزة التعويضية، لتوفير الدعم لغير القادرين من خلال إعادة تأهيل الكراسي والأطراف الصناعية وغيرها من الأدوات.

تنظيم صالونات وندوات توعوية وتثقيفية لتأهيل أسر ذوي الإعاقة والمجتمع للتعامل مع قضاياهم من منظور حقوقي وليس فقط إنساني.

المساهمة الفعالة في إصدار تشريعات داخل لجنة التعليم والبحث العلمي تراعي احتياجات ذوي الهمم وتدفع نحو دمجهم في المنظومة التعليمية بشكل حقيقي.

استخدام أدواتها الرقابية لتسليط الضوء على إنشاء مدرسة الأمل للصم ببني عدي في أسيوط، والتي تم تنفيذها كأول مدرسة من ثلاث مدارس اقترحتها.

وشددت العسيلي على أن معركتها الحقيقية لم تكن يومًا في رد الهجوم، بل في انتزاع حق مستحق على الأرض، مضيفة: "كل خطوة قطعتها في هذا الملف كانت بدافع الإيمان الكامل بعدالة القضية، وبأن ذوي الإعاقة لا يحتاجون شفقة بل تمكينًا وتشريعًا وتطبيقًا."

واختتمت النائبة حديثها قائلة: "سعيت ولم يكن علي إدراك كل النجاح، لكنني آمنت أن لكل جهد بذلته معنى، حتى وإن لم يُرَ على الفور.. النجاح ليس نهاية الطريق، بل كل خطوة نزيهة تُبذل لأجل الناس."