أشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، من أجل إعادة دراسة عدد من مواده استجابةً للمناشدات التي وردت بشأنها، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان أعلى معايير الحوكمة والشفافية وتحقيق التوازن بين حماية الأمن وصون الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

وأكدت "سمير" في بيان صحفي اليوم، أن موقف السيد الرئيس يجسد التزامًا واضحًا بإعلاء دولة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن المواد التي طالب الرئيس بإعادة النظر فيها تتعلق بحقوق بالغة الأهمية، أبرزها حرمة المسكن، وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وهي خطوات طالما نادت بها المؤسسات الحقوقية والقانونية ومختلف القوى المجتمعية.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن إعادة دراسة هذه المواد يُسهم في تفادي الغموض التشريعي، ويمنع التفسيرات المتعددة التي قد تؤدي إلى إشكاليات عند التطبيق، كما يُتيح الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المختصة للاستعداد الفني واللوجستي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة ضمن مشروع القانون الجديد.

كما ثمنت الدكتورة سوزي سمير ما تضمنه مشروع القانون من مواد تنظيمية مستحدثة تُعد نقلة نوعية في منظومة العدالة، من بينها:

تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.

إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده.

تطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة وتجديد الحبس عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وضع آليات لحماية الشهود.

تعزيز إجراءات التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

وأشارت إلى أن هذه الإضافات تمثل نقلة تشريعية تتسق مع المعايير الدولية وتتماشى مع تطورات العصر، وتعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها القانونية في إطار من التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان الحقوق والحريات.

واختتمت "سمير" بيانها بالتأكيد على أن ما يقوم به مجلس النواب من مراجعات دقيقة وتعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية الساري يُعد خطوة ضرورية لضمان عدالة إجرائية تحقق الثقة المجتمعية في منظومة العدالة، مشيدة بالتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية من أجل الوصول إلى قانون يليق بالجمهورية الجديدة ويحمي المواطن والدولة في آنٍ واحد.