أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والاستماع للاعتراضات يعكس استيعاب الرئيس للآراء كافة والحرص على احتواء كافة وجهات النظر.

وأشار "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن ما تضمّنه القرار من التركيز على زيادة الضمانات لحرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي من خلال بدائل عملية، هو استجابة واضحة للمطالب المجتمعية والحقوقية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن دعوة الرئيس لتوضيح الصياغات القانونية ومنع الغموض الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق، تضع أمام البرلمان والجهات المختصة مسؤولية صياغة نصوص دقيقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

واختتم المستشار رضا صقر تصريحه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد يثمّن هذه الخطوة ويعتبرها نموذجًا للتفاعل الإيجابي بين السلطات ومؤشرًا على جدية الدولة في تطوير التشريعات بما يتوافق مع الدستور، ويحافظ على حقوق المواطنين وكرامتهم ويحقق العدالة وسيادة القانون.