أشاد أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قراره الحكيم برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وسيادة القانون، وبين ضمان الحقوق الدستورية للمواطنين وصون الحريات العامة.

وأوضح المقدم، أن توجيه الرئيس بإعادة الدراسة جاء انطلاقا من رؤية واضحة تؤكد أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والوضوح في التشريع، بما يضمن إزالة أي غموض قد يعيق التطبيق العملي للقانون، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدقة والإنصاف، كما أن الإشارة إلى ضرورة زيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وحماية حرمة المسكن، وضمان حقوق المتهم، تمثل انحيازا حقيقيا للقيم الإنسانية ولروح العدالة.

وأشار رئيس حزب شعب مصر إلى الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب الموقر في صياغة هذا المشروع، وما تضمنه من إصلاحات جوهرية غير مسبوقة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيق والمحاكمة، وحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، مؤكدا أن هذا الموقف يبرهن على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ماضية بثبات نحو تحديث منظومتها التشريعية بما يتواكب مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المواطن في العدالة وسيادة القانون.