الوثيقة
حسين خضير: إعادة الرئيس مشروع ”الإجراءات الجنائية” يعكس جدية القيادة في تطوير التشريعات وضمان عدالة متوازنةتحالف الأحزاب يتخذ عددا من الإجراءات للإعلان عن التشكيل الكامل للاتحاد الاقتصاديرئيس حزب الاتحاد يشيد بتدخل مصر العاجل لرعاية الطفل الفلسطيني الذي أبكى العالمغادة البدوي: العفو الرئاسي تجسيد لإرادة سياسية وطنية لتعزيز حقوق الإنسانالهيئة العامة للاستثمار: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030الاتحاد الدولي للتوظيف: قانون العمل الجديد أغلق الباب أمام مكاتب التوظيف الوهميةالعسيلي: مؤتمر نيويورك لحظة فارقة وإعادة حقيقية للقضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدوليأحمد الخشن: اعتماد قرار الضمانات النووية إنجاز دبلوماسي مصري بالأمم المتحدة يكشف محورية دورها اقليميا وعالميامدحت الكمار: زيارة رئيس سنغافورة لمصر ولقائه السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمارأمل سلامة: اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة احترام للدستور وحقوق المواطنسوزي سمير تشيد بقرار العفو الرئاسي: خطوة تعكس إرادة سياسية داعمة للحقوقأمين التنمية بحماة الوطن: العفو الرئاسي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحالة الحقوقية
الأخبار

الهيئة العامة للاستثمار: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030

حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف أن تصبح مصر من أول 10 دول يفكر فيها أي مستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار، مؤكدا أن الخطة تهدف إلى أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما لا يقل عن 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف "هيبة"، خلال لقائه ببرنامج "عالم البيزنس" مع د. وليد الكلش، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حجم الاستثمارات، باستثناء صفقة رأس الحكمة، يصل حاليا إلى نحو 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن الهدف هو مضاعفة هذا الرقم خمس مرات خلال السنوات المقبلة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصري سوق واعد، لا سيما مع تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 7% بحلول عام 2030.

وأوضح هيبة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تسمح بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بنسبة لا تقل عن 70%، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.

وأشار إلى أن الوثيقة تم إطلاقها قبل أربع سنوات، ووافق عليها البرلمان المصري ورئيس الجمهورية، موضحا أن الدولة حددت بالفعل القطاعات التي ستتخارج منها، والتي تمثل ما لا يقل عن 75% من الأنشطة الاقتصادية الموجودة حاليا في مصر.

والخبير الاقتصادي الدكتور وليد الكلش هو أول إعلامي سعودي وخليجي يرأس تحرير ويعدّ ويقدم برنامجاً في دولة مصر وأيضا على قناة غير سعودية حيث استضاف برنامجه عالم البيزنس مع د. وليد على قناة القاهرة والناس منذ حلقاته الأولى وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول.

الأخبار