ثمن المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، وعضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن القمة المصرية - السودانية تُعد تثبيتًا لمسار الوحدة وتأكيدًا لشراكة المصير في ظل أصعب الظروف.

وقال "عناني"، في بيان، إن استقبال الرئيس السيسي للفريق البرهان في قصر الاتحادية ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو تصريح سيادي إقليمي يؤكد للعالم أجمع الاعتراف الراسخ بالشرعية؛ فمصر تضع ثقلها الكامل خلف المؤسسات الشرعية السودانية، مُمثلة في مجلس السيادة الانتقالي، مما يُمثل دعمًا حيويًا للقاهرة في تثبيت أركان الدولة السودانية في وجه الفوضى، موضحًا أن حضور رئيسي المخابرات العامة من الجانبين يؤكد أن العلاقة تُدار بالتنسيق الأمني والاستخباراتي الفعّال الذي يُعد العمود الفقري لمواجهة التهديدات المشتركة على الحدود وأمن المنطقة.

وأوضح أن الاتفاق على تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق لحماية الحقوق المائية ليس بندًا تفاوضيًا؛ بل إعلان استراتيجي يربط أمن وحياة الشعبين ببعضهما البعض، في رسالة لا تقبل التأويل إزاء قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن اللقاء تضمن ثلاثة محاور رئيسية تُمثل ثوابت استراتيجية لمصر والسودان، أولهما الموقف الحاسم تجاه وحدة السودان وسيادته ورسالة رفض التقسيم، فضلًا عن الرفض القاطع للمحاولات التي تُهدد الأمن والتماسك الوطني، علاوة على الرفض القاطع لتشكيل أي كيانات حكم موازية، وهذه هي النقطة الأكثر قوة وحسمًا.

ولفت إلى أن مصر ترفض أي شرعنة لتقسيم السلطة أو إنشاء إدارات حكم بديلة في مناطق النزاع، وتُشدد على أن المؤسسات الرسمية للدولة السودانية هي الطرف الوحيد المُعترف به في القاهرة، ويهدف هذا الموقف إلى إغلاق الباب أمام أي مشاريع إقليمية أو دولية تسعى لتجزئة الحل السياسي، مؤكدًا أن التوافق بشأن ملف مياه النيل هو أهم مخرجات القمة، خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه تطورات السد تزايدًا في المخاطر.

ونوه بأن تأكيد البرهان على وحدة الموقف بين مصر والسودان وتطابق مصالحهما إزاء قضية السد الإثيوبي ينهي أي محاولات إقليمية للوقيعة بين دولتي المصب، وتجديد الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع القانون الدولي، هو تثبيت لموقف البلدين القانوني والدبلوماسي، وهذا التأكيد المشترك يُزيد من الضغط الدولي على أي طرف يعتزم فرض سياسات مائية خارج إطار الاتفاق الملزم.

وأكد أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية يُمثل رسالة استراتيجية ثلاثية الأبعاد موجهة داخليًا في السودان وإقليميًا في ملف النيل، ودوليًا بخصوص آليات التسوية، موضحًا أن اللقاء يؤكد أن أمن القاهرة يمر عبر استقرار الخرطوم، وأن نيل مصر وسودانها هما نيل واحد.