تشهد القارة الأفريقية توجهًا متزايدًا نحو الاستثمار في الطاقة النووية كخيار إستراتيجي لتأمين احتياجاتها المتنامية من الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري ومحدودية الطاقة المتجددة.

وأكدت دراسة لمركز فاروس للدراسات الافريقية، إنه تبرز مصر في مقدمة الدول التي تتبنى هذا التوجه من خلال مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع الطاقة في القارة وأكثرها طموحًا.

ويجري تنفيذ محطة الضبعة بالتعاون مع شركة "روس آتوم" الروسية، بتكلفة تقارب 30 مليار دولار، ومن المقرر أن تدخل الخدمة بحلول عام 2026.

وتضم المحطة أربع وحدات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، لتكون أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر وأحد أهم المشاريع التنموية في أفريقيا خلال العقد الجاري.
وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار التحول الطاقي المصري، إذ ستسهم في تنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير إمدادات مستقرة من الكهرباء تدعم النمو الصناعي والزراعي.

ويأتي المشروع ضمن رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، خاصة مع توسعها في مشروعات الطاقة المتجددة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كما يُتوقع أن تسهم محطة الضبعة في تعزيز التعاون النووي الأفريقي، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية والهندسية في مجالات التشغيل والصيانة والأمان النووي.

ويؤكد خبراء الطاقة أن التوجه المصري نحو الطاقة النووية يُمثل نموذجًا يمكن للدول الأفريقية الأخرى الاستفادة منه، خصوصًا في ظل السعي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، كما أن تطوير مشاريع مماثلة في القارة سيعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتصنيع.

وفي سياق عالمي يتجه نحو الطاقة منخفضة الكربون، تُظهر التجربة المصرية أن الاستثمار في الطاقة النووية السلمية ليس مجرد خيار بيئي، بل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلال الطاقي وبناء مستقبل أكثر استدامة للقارة الأفريقية.