طالب المهندس حسام رمضان، صاحب إحدى المؤسسات المعنية بتصنيع المواد الغذائية، بضرورة محاسبة المقصرين في الجمعيات الزراعية، ولاسيما نتيجة الإهمال الذي يشوب عملية توزيع الأسمدة على المزارعين، موضحًا أن هناك خطأ كبيرًا يحدث في هذا الأمر.

وشدد رمضان، خلال حديثه في برنامج العلامة الكاملة، مع الإعلامي محمد الإشعابي، على قناة الشمس 2، على أنه على الرغم من الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية وتقديمها دعمًا كبيرًا للمزارعين للسماد التي تحتاجه الأراضي الزراعية إلا أن السماد لا يذهب لمستحقيه الحقيقيين، لافتًا إلى أن أصحاب الأحوزة الزراعية الذين يتمتلكون عددًا من الأفدنة هم من يستحوذون على النسبة الأكبر ولا تستفيد منها الأراضي الزراعية رغم أن الدولة تدعم الفلاحين بمليارات الجنيهات سبيلًا لتحقيق إفادة للدولة والمزراع وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن هؤلاء يقومون بتأجير ممتلكاتهم الزراعية بعشرات الأفدنة للمزارعين، وفي المقابل يتحصلون على نسبتهم من الأسمدة ولا يوزعونها على المزارعين وإنما يقومون ببيعها في السوق السوداء، وهو أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع سعر الأسمدة على المزارعين، وليس تقصيرًا من الدولة لكن نتيجة الجشع الكبير الذي يسيطر على عد غفير من هؤلاء الناس.

وطالب المهندس حسام رمضان، بضرورة قيام الجمعيات الزراعية بأدوراها الفاعلة في الرقابة، والتأكد من استفادة الفلاحين والمزارعين والأراضي من هذه الأسمدة وأحقية إعطاء الأسمدة لمن يزرع الأرض وليس لمن يقوم بتأجيرها، بحيث إذا ثبت قيام أحدهم بتأجير أرضه لا يستفيد من حصته في الأسمدة ويتم توزيعها على المزارعين.

وتقدم المهندس حسام رمضان، للقيادة السياسية والحكومة المصرية على دعمها الكبير للفلاحين سواء الدعم المباشر المتعلق بتوزيع الأسمدة بأسعار مدعمة، أو انضمامهم للفئات المستحقة للدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة، وكذلك الدعم غير المباشر لتوفير حياة كريمة عبر المشروع القومي حياة كريمة وتحسين خدمات البنية الأساسية في الطرق والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنون.