تتجه أستراليا لتنفيذ قرار غير مسبوق عالميًا يقضي بإلغاء وتجميد أكثر من مليون حساب على منصات التواصل الاجتماعي تعود لمستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتثير أيضًا جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة حكومية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت والحد من تعرضهم للمحتوى الضار أو الاستغلال الرقمي.

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت أنها ستُلزم شركات التواصل الاجتماعي الكبرى — وعلى رأسها فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، وسناب شات — بالتحقق الصارم من أعمار المستخدمين. وبموجب هذه السياسة، فإن أي حساب يثبت أنه يعود لمستخدم لم يبلغ 16 عامًا سيتم إيقافه أو حذفه نهائيًا، مع تحميل الشركات مسؤولية التأكد من صحة البيانات المقدمة عند إنشاء الحساب.

ويتابع المجتمع الدولي هذه الخطوة بترقب كبير، إذ ينظر البعض إليها كمسار جديد يمكن أن تعتمد عليه دول أخرى في المستقبل لحماية القصّر من التهديدات الرقمية، فيما يرى آخرون أن القرار قد يمهد لزيادة الرقابة الحكومية على الإنترنت ويحد من حرية استخدام المنصات الرقمية.

ويؤكد مؤيدو القرار أن الأطفال أصبحوا عرضة أكثر من أي وقت مضى لمخاطر الإنترنت، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، والابتزاز، وتعرّضهم لمحتوى غير مناسب أو مُضلل. ويعتبر هؤلاء أن المنصات الاجتماعية لم تقم بواجبها الكامل لضمان بيئة آمنة للمستخدمين الصغار، وهو ما اضطر الحكومة للتدخل ووضع قواعد ملزمة.

من جهة أخرى، يرى معارضو هذه الخطوة أنها قد تكون مفرطة في التضييق، محذرين من أنها ستؤدي إلى حرمان ملايين الأطفال من أدوات رقمية أساسية للتعليم والتواصل. كما يخشى البعض من أن طرق التحقق المقترحة قد تفتح الباب لجمع بيانات حساسة من المستخدمين، بما يتعارض مع معايير الخصوصية.

وبين هذا الجدل، تستعد الشركات التقنية لبدء تطبيق القرار خلال الأشهر المقبلة، وسط توقعات بأن تواجه تحديات تقنية وقانونية كبيرة في التحقق من الأعمار بدقة دون الإخلال بخصوصية المستخدمين. ومع ذلك، تبقى هذه الخطوة اختبارًا عالميًا مهمًا لقدرة الحكومات على فرض قواعد جديدة في عالم يشهد توسعًا غير مسبوق لمنصات التواصل الاجتماعي، وتأثيرها المباشر على الأجيال الشابة.