علّق الإعلامي عمرو أديب على البيان الأخير الصادر عن النيابة العامة بخصوص أزمة مدرسة سيدز الدولية، مؤكداً أن ما كشفه التحقيق «لم يكن مفاجئاً» بالنسبة لأولياء الأمور الذين يعانون منذ أكثر من عام من تدهور أوضاع المدرسة بشكل غير مسبوق. وقال أديب فى برنامجه إن ما جرى توصيفه فى بيان النيابة «يؤكد أن المدرسة تحولت إلى ما يشبه الخرابة، وليس مؤسسة تعليمية يُفترض أنها تدرّس بمصروفات دولية». وأوضح أديب خلال برنامج الحكاية على قناة mbc مصر أن الأزمة بدأت قبل نحو عام، حين بدأت تظهر شكاوى جماعية من أولياء الأمور حول غياب الإدارة الفعلية، وتراجع مستوى الأمن، وإهمال الصيانة، وتخريب الفصول، إضافة إلى غياب المعلمين واستبدالهم بعمال أو أفراد غير مؤهلين. وتطورت الأزمة مع قيام أولياء الأمور بنشر مقاطع وصور توثق ما وصفوه بـ«الانهيار الكامل فى العملية التعليمية»، ما دفع الجهات الرسمية إلى فتح تحقيقات موسعة. وبحسب بيان النيابة العامة، فقد تبيّن وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وعدم التزام المدرسة بالاشتراطات التعليمية أو معايير السلامة المهنية، فضلاً عن وجود ملاحظات خطيرة بشأن أوضاع الطلاب داخل الفصول وساحات المدرسة. وأكدت النيابة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب وحماية حقوق أولياء الأمور. عمرو أديب وصف الوضع بأنه «كارثة كانت واضحة منذ شهور»، مضيفاً: «إزاى مدرسة بمصروفات دولية تبقى فى الحالة دى؟ دى مش مدرسة.. دى خرابة». وشدد على أن الأزمة تكشف ضرورة وجود رقابة صارمة على المدارس الدولية والخاصة، مؤكداً أن أولياء الأمور «دفعوا مبالغ ضخمة مقابل تعليم راقٍ، لكنهم فوجئوا بواقع مختلف تماماً». الخلفية الكاملة للأزمة تشير إلى أن مدرسة سيدز الدولية شهدت سلسلة من الاستقالات بين العاملين، وتراكم الديون على الإدارة، وغياب الصيانة الأساسية، وانقطاع الخدمات التعليمية لأسابيع. كما اضطر بعض أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم فى منتصف العام خوفاً من تأثير الفوضى على مستقبلهم الدراسي. وأكد أديب أن بيان النيابة يمثّل «خطوة مهمة نحو محاسبة المقصرين»، لكنه طالب بضرورة وضع آليات رقابية جديدة تمنع تكرار هذه الأزمات، خاصة أن قطاع التعليم الدولي فى مصر يشهد توسعاً كبيراً يستوجب رقابة أكثر حزماً. وأشار إلى أن «ملف مدرسة سيدز يجب أن يكون درساً لكل إدارة تعليمية تتهاون فى حقوق الطلاب»، مضيفاً أن القضية لم تعد تخص مدرسة واحدة، بل ترتبط بـ«مستقبل التعليم الخاص فى مصر».