قررت الهيئة الوطنية للصحافة، فى اجتماعها اليوم، دمج مجلة "حريتى" الأسبوعية الصادرة عن مؤسسة دار التحرير فى جريدة الجمهورية اليومية، لتصدر كمُلحق أسبوعى كل يوم أحد، وذلك بإجماع أعضاء الهيئة. ويأتى هذا القرار فى إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الإصدارات الصحفية القومية، وترشيد النفقات، ورفع كفاءة الأداء التحريرى والإدارى داخل المؤسسات الصحفية الوطنية.

وخلال الاجتماع الشهرى الذى عُقد مساء الخميس، اعتمدت الهيئة نتيجة مسابقة التفوق الصحفى فى دورتها الأولى، والتى شملت عشرة أقسام مختلفة، وجرى الإعلان عن أسماء الفائزين فى كل فرع، تقديرًا للتميز المهنى وتشجيعًا لبيئة تنافسية داخل المؤسسات القومية. وأكدت الهيئة أن هذه المسابقة ستكون تقليدًا سنويًا لدعم الصحفيين وإبراز النماذج المتميزة.

ويأتى دمج مجلة "حريتى" كخطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، بهدف مواجهة الخسائر المالية الكبيرة التى تتعرض لها المؤسسات القومية، نتيجة انخفاض التوزيع الورقى، وتراجع الإعلانات، وارتفاع تكلفة الطباعة والورق. وتشير التقارير المالية الصادرة عن الهيئة فى السنوات الماضية إلى أن عددًا من المؤسسات الصحفية القومية يعانى عجوزات متراكمة بالملايين، ما استدعى التدخل عبر خطط إعادة الهيكلة والدمج وإعادة توزيع الموارد البشرية.

وتُعد دار التحرير من بين المؤسسات التى شهدت أكثر من عملية تطوير خلال السنوات الأخيرة، لما تعانيه من ضغوط مالية حادة وارتفاع بند الأجور مقارنة بالإيرادات. وكانت الهيئة قد دمجت سابقًا عددًا من الإصدارات الصغيرة داخل إصدارات أكبر بهدف الحفاظ على الهوية التحريرية وتقليل التكاليف، مع الحفاظ على العمالة من خلال توزيعها داخل مؤسساتها الأم.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن دمج "حريتى" لن يؤثر على المحتوى التحريرى، بل سيسهم فى زيادة انتشار المجلة عبر منصة أوسع، مع منح فريقها التحريرى فرصة للوصول إلى جمهور الجمهورية اليومى. كما شددت على أن القرارات الجديدة تهدف إلى ضمان استمرارية المؤسسات القومية فى أداء دورها التثقيفى والإعلامى، وفق خطط مالية وإدارية أكثر انضباطًا.

ويرى مراقبون أن خطوة دمج الإصدارات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه الصحافة الورقية عالميًا، وحرص الدولة على الحفاظ على المؤسسات القومية بوصفها جزءًا من الأمن الإعلامى الوطنى، مع تطوير المحتوى والتحول التدريجى نحو المنصات الرقمية.