شهدت شركة “ستار لينك” لخدمات الاتصالات والإنترنت، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، توسعًا غير مسبوق في أفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين الماضيين، ما أثار ردود أفعال متباينة بين مرحب بخدمات الإنترنت عالية السرعة التي توفرها الشركة، خاصة في المناطق النائية، ومحذر من المخاطر الاقتصادية والأمنية لهذه التوسعات.

انطلاقة من نيجيريا وتوسع سريع

بدأت الشركة خدماتها في أفريقيا من نيجيريا في يناير 2023، وفقا لمركز فاروس للدراسات الأفريقية، بعد حصولها على ترخيص لتقديم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار (LEO)، وبفضل جودة الخدمة، أصبحت سريعًا ثاني أكبر مزود للإنترنت في البلاد بعد “سبيكترانت”، وخلال عام واحد، حصلت على تراخيص للعمل في 7 دول أخرى، من بينها رواندا وكينيا وزامبيا.

وفي 2024، وسعت ستار لينك نشاطها إلى 10 مناطق جديدة، منها مدغشقر وغانا وبوتسوانا، مستفيدة من انقطاع الكابلات البحرية الذي سرّع منحها التراخيص.

وخلال النصف الأول من 2025، دخلت أسواق ليبيريا والنيجر والصومال والكونغو الديمقراطية، وآخرها غينيا بيساو في يونيو، مع خطط لإطلاق الخدمة في 26 دولة أفريقية إضافية بحلول نهاية 2026، ما يعزز مخاوف من هيمنتها على سوق الإنترنت بالقارة.

معارك تنظيمية وضغوط أمريكية

واجهت الشركة رفضًا حكوميًا في جنوب أفريقيا بسبب قوانين “التمكين الاقتصادي للسود”، التي تلزم الشركات بمنح 30% من أسهمها للسود المهمشين، وهو ما رفضه ماسك واعتبره “عنصرية”، مدعومًا في موقفه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما رفضت ناميبيا الترخيص للشركة لعدم التزامها بتوفير شريك محلي يملك 51% من الأسهم.

وبحسب تقارير، مارست إدارة ترامب ضغوطًا على بعض الحكومات الأفريقية لفتح أسواقها أمام ستار لينك، في إطار منافسة النفوذ التكنولوجي الصيني والروسي، من بينها ليسوتو التي رضخت بعد فرض تعريفات جمركية أمريكية قياسية بلغت 50%، قبل أن تُخفّض مؤقتًا بعد منح الشركة ترخيصًا لمدة 10 سنوات.

ورغم الجدل، يرى مؤيدو ستار لينك أن خدماتها تسهم في سد الفجوة الرقمية، وتوفير الإنترنت للمناطق النائية والريفية، ما يفتح فرصًا جديدة في مجالات التعليم، والخدمات الحكومية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد.