أبرز تقرير صادر عن مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى للتمويل المناخي (IHLEG) خلال قمة المناخ COP30 في البرازيل، منصة مصر الوطنية للتمويل في قطاعات المياه والغذاء والطاقة (NWFE) ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، كنموذج عالمي لتوسيع الاستثمارات المناخية في الدول النامية، بحسب موقع Ahram Online الأحد 16 نوفمبر 2025.

وأوضح التقرير أن منصة NWFE، التي أُطلقت في عام 2022، تُعد أول منصة وطنية تدمج الاستثمار بشكل صريح عبر القطاعات ذات الأولوية المترابطة، وأنها أصبحت نقطة مرجعية لدول نامية أخرى تسعى لمواءمة استراتيجياتها الوطنية مع أولويات المناخ العالمية، حيث استلهمت دول مثل تركيا والبرازيل وبنغلاديش من هذا النموذج المصري.

وأشار التقرير إلى أن التصميم متعدد القطاعات والملكية الوطنية القوية يمثلان عناصر أساسية لمصداقية المنصة وتحفيز الاستثمار وضمان الاستدامة على المدى الطويل. كما شدد التقرير على ضرورة أن تُدار المنصات وفق الأولويات الوطنية لا أجندات المانحين لبناء الثقة وضمان استمرارية العمل.

وأكد التقرير أيضًا أن جودة المشاريع تبقى عاملاً حاسمًا لجذب الاستثمار، وأن البدء بمنصة مركزة قبل التوسع يعزز قدرات التنفيذ ويحقق نتائج أفضل على المدى الطويل.

وفي سياق تعليقها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن منصة NWFE تطورت خلال ثلاث سنوات فقط لتصبح نموذجًا عالميًا يُعتمد من المؤسسات الدولية لتكراره في الدول النامية. وأضافت أن المنصة نجحت في تأمين 4.5 مليار دولار استثمارات مناخية لمشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية 5.2 جيجاوات، فيما وصلت مشروعات عقود شراء الطاقة إلى 8.8 جيجاوات من أصل الهدف البالغ 10 جيجاوات، مع توجيه معظم التمويلات للقطاع الخاص لتعزيز مساهمة مصر في أهدافها المناخية الوطنية.

كما أشار التقرير إلى أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أُطلق خلال COP27، باعتباره إطارًا رئيسيًا لضمان العدالة في تصميم وتوزيع التمويلات المناخية، ويشمل 12 مبدأً لضمان تمويل أكثر إنصافًا للدول النامية والناشئة، بما في ذلك تعزيز حقوق التنمية الصناعية، ومواءمة الأهداف المناخية مع أولويات التنمية الوطنية، وتوفير بيئات تمكينية من خلال القدرات المؤسسية والفنية والمالية، وتطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة.

وأكد التقرير أن منصة NWFE ودليل شرم الشيخ باتا في صدارة جدول أعمال التمويل المناخي العالمي، بما يعكس اعترافًا دوليًا متجددًا بقيادة مصر المتنامية في صياغة حلول مناخية عادلة ومتعددة القطاعات وذات ملكية وطنية.