رحبت عدة أحزاب سياسية مصرية، أبرزها حزب العدل، وحزب الإصلاح والنهضة، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإعادة الانتخابات فيها، معتبرة القرار محطة فارقة تعزز نزاهة العملية الانتخابية وتحمي إرادة المواطنين.

وأكد معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن القرار خطوة مهمة لإعادة الانضباط للمشهد الانتخابي وتصحيح التجاوزات التي أثارت غضب الناخبين وأثرت على ثقتهم، مشددًا على أن احترام أحكام القضاء يعيد الاعتبار لصوت الناخب ويضمن منافسة عادلة بين المرشحين.

من جهته، أشاد حزب الإصلاح والنهضة بقرار المحكمة بقبول الطعون المقدمة في دوائر المنتزه بالإسكندرية، وأسيوط وأبوتيج، والبلينا بسوهاج، مؤكدًا أنه يمثل انتصارًا للعدالة وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، مع استعداد كامل لخوض الانتخابات المعادة بروح المنافسة الشريفة.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن القرار يعكس سلامة المواقف القانونية للحزب ويضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، داعيًا إلى إعلان تفاصيل المخالفات التي أدت إلى إبطال النتائج ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم تكرارها.

وتجمع تصريحات الأحزاب الثلاثة على أن القرارات القضائية تعزز الثقة في مسار الإصلاح السياسي، وتفتح الطريق أمام انتخابات أكثر شفافية ونزاهة، مؤكدة أن احترام القانون وحماية إرادة المواطنين يمثلان المعيار الأبرز لأي خطوة سياسية أو انتخابية، مع استمرار الدور الرقابي للأحزاب لضمان عدالة العملية الانتخابية.