أثارت زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادينوك، جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها التي شكّكت فيها بقدرة الشركات على تحمّل الحد الأدنى الحالي للأجور، مؤكدة أن زيادته المستمرة قد تؤدي إلى خسارة مزيد من الوظائف في السوق البريطانية.

وفي مقابلة مع قناة الـBBC، أوضحت بادينوك أنها كانت من الداعمين لرفع الحد الأدنى للأجور خلال وجودها في الحكومة، إلا أنها تلقت شكاوى عديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قالت إن الزيادة الأخيرة دفعتها إلى تقليص العمالة والاستغناء عن موظفين. وأضافت: "لا أعتقد أننا يجب أن نستمر في رفع الحد الأدنى للأجور. لقد رأينا أن كثيرًا من الشركات بالفعل لم تعد قادرة على دفعه."

وكانت وزيرة المالية، راشيل ريفز، قد أعلنت الشهر الماضي في الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.1% ليصل إلى 12.71 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة للعمال فوق سن 21 عامًا بدءًا من أبريل المقبل. كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور للفئة العمرية بين 18 و20 عامًا بنسبة 8.5% إلى 10.85 جنيهًا، وللفئة من 16 إلى 17 عامًا — وكذلك المتدربين — بنسبة 6% ليصل إلى 8 جنيهات في الساعة.

وعند سؤالها عمّا إذا كانت هذه المعدلات باتت مرتفعة أكثر من اللازم، ردت بادينوك بأن الشركات هي الجهة الأكثر قدرة على تحديد قدرتها الحقيقية على الدفع، مؤكدة: "عندما كنت وزيرة للأعمال رفعت الحد الأدنى، لكن العديد من الشركات قالت لي: نعم، رفعتيه ولكننا لا نستطيع تحمّله، واضطررنا إلى تسريح موظفين."

وأضافت أن الحكومة مطالبة بالاستماع لصوت الشركات، قائلة: "الحكومة لا تخلق الوظائف، الشركات هي من تخلقها. يجب أن نحدد حدًا أدنى مناسبًا، ولكن علينا أيضًا تخفيف الأعباء الأخرى مثل الضرائب والرسوم واللوائح المعقدة التي ترهق بيئة الأعمال."

وبخصوص ما إذا كان الحد الأدنى الحالي مناسبًا، أشارت بادينوك إلى أن الحكومة التزمت بما أوصت به لجنة الأجور المنخفضة، لكنها شددت على ضرورة مراجعة الموقف مع استمرار الضغوط الاقتصادية على الشركات. وأوضحت: "يمكنك أن تجعل الحد الأدنى ألف جنيه في الساعة، لكن إذا لم تستطع الشركات دفعه، فلن تكون هناك وظائف أصلًا."

وفي خطاب بعنوان "إعادة بريطانيا إلى العمل"، اتهمت بادينوك حزب العمال بأنه أخلّ بالتوازن بين دعم الرفاه الاجتماعي ومساندة قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن السياسات الحالية "ترهق أصحاب الشركات". وكشفت أن حزب المحافظين سيُجري مراجعة شاملة لشروط الحصول على الدعم الاجتماعي، مؤكدة أن النظام الحالي لم يعد مناسبًا لـ"عصر كثرة التشخيصات" الصحية.