الوثيقة
مؤسسة تكفيك نعمتي مصر تشيد بمبادرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لإطلاق فيديوهات توعوية بلغة الاشارةالنائب عادل زيدان يطلق مبادرة حاضنات ريادة الأعمال لاحتضان جيل زد وجيل ألفامؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تنظم مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية وتؤكد أهمية الحوار المجتمعي قبل اقرارهبرلماني: نتوقع حسم قانون المحليات الجديد مع بداية دور الانعقاد الثاني.. ولا مانع من تعديل دستوري لتحصينهالنائب محمد إسماعيل: البرلمان لم يتسلم قانون الدعم النقدي حتى الآن.. وأي مقترح سيخضع لرقابة صارمةالنائب محمد إسماعيل: البيروقراطية عطلت التصالح.. وهذا هو البند الواحد الذي سينقذ الملف​هل هناك 40 مليون كلب ضال في مصر؟.. النائب محمد إسماعيل يوضح الحقيقة بالأرقامأشرف محمود: حياد مصر المتوازن سر مصداقيتها في إدارة المفاوضات المعقدةأشرف محمود: غياب الوالدين وعشوائية التدليل وراء كوارث المراهقين وتفكك المجتمعخبير أمني: قضايا البلوجرز أثبتت قدرة الداخلية على التدخل الفوري لحماية كرامة الدولةخبير أمني: علاقات القاهرة المتوازنة تمنحها المصداقية الكاملة لإدارة دفة المفاوضات المعقدةإليزابيث شاكر: قمة السيسي وأفورقي تؤسس لتحالف استراتيجي يحمي أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي
الأخبار

محمد سعده: قرار تثبيت سعر الفائدة يرجع إلى رغبة المركزي في الحفاظ على المكتسبات التى حققها

محمد سعده
محمد سعده

قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.

وأكد إنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.
واوضح سعده، انه يجب على البنك المركزي ان لا يخفض اسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد او التصنيع و تسديد فوائد الديون ثم يبدا بعدها في خفض اسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح

واضاف سعده في بيان صحفي، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.

أكد أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساهم في السيطرة على التضخم، ويساعد على استقرار سعر الصرف.

وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.

محمد سعده سعر الفائدة الغرف التجارية البنك المركزي

الأخبار

الفيديو