الوثيقة
حماة الوطن: قرارات السيسي تدعم الاستقرار المجتمعي وتفتح آفاق التشغيلبرلماني: قرارات الرئيس السيسي تعزز الحماية الاجتماعية وتطور سوق العملالنائبة عبير عطاالله: توجيه الرئيس بتشكيل لجنة دائمة لربط التعليم بسوق العمل خطوة مهمة نحو تعليم أكثر ارتباطًا بالمستقبلوكيل أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تعكس انحياز الدولة الحاسم للعمالفي إطار حرصه على التواصل مع أعضاء البرلمان.. محافظ المنيا يستقبل النائب الدكتور حمادة محمد حلبي ويبحث مطالب خدمية وتنموية لأهالي بني...محمد صبحي ”الدينامو”.. قصة صعود إعلامي حفر في الصخر ليغزو عاصمة الضبابالطريقة القادرية البودشيشية تُفند ”المغالطات والأكاذيب ” وتؤكد التزامها بالثوابت الدينية والوطنية للمغربإشادة واسعة بجهود القنصل العام لليبيا بالإسكندرية ياسمينة المسماري في خدمة الجالية وتعزيز العلاقات الثنائيةإليزابيث شاكر: منحة العمالة غير المنتظمة وزيادة التعويضات خطوات جادة نحو العدالة الاجتماعيةبلتاجي: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تعزز الاقتصاد الإنتاجي وإنحياز للعدالة الاجتماعيةالأهالي .. وكيل صحة المنيا طبيب نموذج - بقلم الكاتب الصحفى : اشرف كمالالنائبة ولاء الصبان: قانون الأسرة خطوة جادة لتقليل النزاعات ودعم الحلول الودية
الأخبار

محمد سعده: قرار تثبيت سعر الفائدة يرجع إلى رغبة المركزي في الحفاظ على المكتسبات التى حققها

محمد سعده
محمد سعده

قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.

وأكد إنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.
واوضح سعده، انه يجب على البنك المركزي ان لا يخفض اسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد او التصنيع و تسديد فوائد الديون ثم يبدا بعدها في خفض اسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح

واضاف سعده في بيان صحفي، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.

أكد أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساهم في السيطرة على التضخم، ويساعد على استقرار سعر الصرف.

وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.

محمد سعده سعر الفائدة الغرف التجارية البنك المركزي

الأخبار