الوثيقة
ياسر قورة: تنظيم السوق العقارية ضرورة لحماية المواطنين والمطورين الجادين.. ونحتاج هيئة مستقلة لمتابعة المشروعات من الأرض حتى التسليمبنك الشفاء المصري يجرى الكشف على 1631 مواطنا ويحيل 158 للعمليات بالبحيرةتحت رعاية ”الجبهة الوطنية محافظة كفر الشيخ”.. معرض ”أهلا مدارس” بكفر الشيخ يواصل حصد النجاح ويشهد إقبالاً جماهيرياً غفيراًمالك السعيد المحامي يكتب: لمن تذهب ملايين التعويضات بعد وفاة صاحبها في حادث دولي؟.. صراع القوانين هل يحدد الورثة وصاحب الحق؟دكتورة فاتن فتحي تكتب: مهرجان الإبداع الدولي 2026.. من موقع التنظيم إلى مساحة أوسع لرعاية الموهبة والإنسانالنائب سمير الخولي: كلمة الرئيس السيسي حملت رسالة واضحة بأن الوعي والعمل هما خط الدفاع الأول عن الدولةاتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: قرارات الرئيس تصحيح لمسار القطاع العقاري فى مصرالمستشار عاصم الوزير: تحقيقات قضية ”تلاعب المحمول” في مراحلها الأولى ونلتزم بالصمت القضائيالرئيس التنفيذي لـ«إمكان IMKAN»: الاستثمار في الأنماط السياحية الجديدة يعزز مكانة مصر على الخريطة العالميةموسى مصطفى موسى: توجيهات الرئيس في ذكرى المولد النبوي تؤكد أن المواطن محور الجمهورية الجديدةإبراهيم ضيف: كلمة الرئيس في المولد النبوي رسالة واضحة باستمرار الدولة في حماية المواطنمحمد مجدي صالح: توجيهات الرئيس بالمولد النبوي خارطة طريق لتعزيز الشفافية وتحسين حياة المواطنين
الأخبار

محمد سعده: قرار تثبيت سعر الفائدة يرجع إلى رغبة المركزي في الحفاظ على المكتسبات التى حققها

محمد سعده
محمد سعده

قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.

وأكد إنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.
واوضح سعده، انه يجب على البنك المركزي ان لا يخفض اسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد او التصنيع و تسديد فوائد الديون ثم يبدا بعدها في خفض اسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح

واضاف سعده في بيان صحفي، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.

أكد أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساهم في السيطرة على التضخم، ويساعد على استقرار سعر الصرف.

وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.

محمد سعده سعر الفائدة الغرف التجارية البنك المركزي

الأخبار

الفيديو