الوثيقة
موسى مصطفى موسى: القمة المصرية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتؤكد ثقل مصر الدوليإبراهيم ضيف: مخرجات القمة تفتح أبوابًا واسعة أمام الاستثمارات الصينية ونقل التكنولوجيا إلى مصراستجابة سريعة لشكاوى المواطنين بصندفامحمد مجدي صالح: القمة المصرية الصينية تعزز الأمن القومي وتدعم استقلالية القرار المصريمصطفى مزيرق: القمة المصرية الصينية تؤكد أن مصر أصبحت مركزًا محوريًا في حركة التجارة والاستثمار العالميةرئيس المركز :ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” معاينة لمواقع مقترحة لمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي بالحسينيةبمشاركة القيادات التنظيمية ونواب الحزب بالمنيا.. «مستقبل وطن المنيا» يفتتح معارض «أهلًا مدارس» بكافة المراكز والأقسامشيخ الطريقة الشبراوية : رعاية الرئيس لمؤتمر الإفتاء الدولي يعكس مكانة مصر منارة العلم والعلماءمحمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطينعضو اقتصادية الشيوخ: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقميالنائبة غادة البدوي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكينوسام طايل: البيان المصري الصيني يكتب شهادة ميلاد لتحالف صناعي يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية
الأخبار

محمد سعده: قرار تثبيت سعر الفائدة يرجع إلى رغبة المركزي في الحفاظ على المكتسبات التى حققها

محمد سعده
محمد سعده

قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.

وأكد إنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.
واوضح سعده، انه يجب على البنك المركزي ان لا يخفض اسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد او التصنيع و تسديد فوائد الديون ثم يبدا بعدها في خفض اسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح

واضاف سعده في بيان صحفي، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.

أكد أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساهم في السيطرة على التضخم، ويساعد على استقرار سعر الصرف.

وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.

محمد سعده سعر الفائدة الغرف التجارية البنك المركزي

الأخبار

الفيديو