أكد الخبير الاقتصادى تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن إتمام المراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى يمثل نقطة تحول حيوية لمصر، حيث سيساهم فى تعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى.

وأوضح عبد الحميد أن الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد يعد خطوة مهمة لإعادة بناء الاحتياطات المالية، مما يساعد على تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى، ويحقق استقرارًا نسبيًا فى أسعار الصرف، فى ظل ارتفاع سعر الدولار، تحتاج الحكومة إلى دعم مالى لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية حيوية تحفز النمو الاقتصادى.

وأكد عبد الحميد، فى بيان له، أهمية برامج الحماية الاجتماعية فى مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأموال الجديدة ستُخصص لتعزيز البرامج التى تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.
وقال إن تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة سيساهم فى استقرار المجتمع".

كما أشار أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، إلى التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، موضحًا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.

وأوضح عبد الحميد أن تحسين النظام الضريبى من خلال إزالة الاستثناءات بدلا من زيادة معدلات الضرائب يعكس رغبة الحكومة فى تحقيق كفاءة أكبر فى التحصيل الضريبى.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد عبد الحميد ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على الدور الأساسى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو.

رغم هذه المكاسب، حذر عبد الحميد من التحديات التى تواجه مصر، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.

ودعا الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات وتعزيز جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وفى ختام تصريحه، قال عبد الحميد إن مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لمصر، مؤكدًا أن الاستفادة من القرض وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ستساهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى المستدام.