قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن عدد الأحزاب السياسية في مصر حاليًا وفقًا للجنة شؤون الأحزاب أصبح أكثر من 100 حزب سياسي؛ منها 87 حزبًا مُعترف بها من الجهات المسؤولة، إضافة إلى عدد آخر مُجمد أو واجه عقبات مالية أو سياسية أو تم حله أو بات خارج المنافسة.

وطالب “بدرة"، في بيان اليوم الأحد، الأحزاب السياسية الجماهيرية بتقديم حلول للمشكلات التي تواجهها مصر حاليًا في ظل التحديات الراهنة إقليميًا ودوليًا في دول الجوار وخصوصًا سوريا وليبيا والعراق وفلسطين واليمن والصومال، كما حث الأحزاب جميعها على الاشتباك مع قضايا المواطن وإتاحة المجال لدمج الشباب في الحياة السياسية وتشجيعهم على ممارسة العمل السياسي لتخريج كوادر شابة قادرة على إثراء المشهد السياسي المصري الذي يحتاج لضخ دماء جديدة.

وتساءل مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، عن مصير الأحزاب التي ظهرت بعد ثورة يناير 2011، وأسباب تراجع دور هذه الأحزاب التي يحب أن تكون جزءًا من الحياة السياسية المصرية بعد ثورتين، موضحًا أن هذه الأحزاب يحب أن تكون مصنعًا للكوادر السياسية الشابة من الجامعات والميادين بما يصنع شعبية معقولة بعيدًا عن الدوائر التنفيذية التقليدية، داعيًا هذه الأحزاب أن تُمارس السياسة بمفهوم عصري وتقترب من النماذج الليبرالية في الغرب؛ بما يعود بالنفع على المجتمع المصري والحياة السياسية شبه الراكدة.

وكشف عن أن أسباب تراجع شعبية الأحزاب الشرعية القديمة المُعترف بها حاليًا وغيرها في الشارع المصري مؤخرًا هو عدم التحامها بقضايا المواطن اليومية وغياب الرؤية المستقبلية في عملية التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على مستقبله ومستقبل أبناءه، معربًا عن أمله أن يُضيف الكيان السياسي الجديد والذي يُخطط لتأسيس حزب سياسي جديد للمشهد السياسي الراكد، ويكون معبرًا عن تحالف 30 يونيو لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستنطلق في 12 نوفمبر 2025 ليكون الحزب الوليد مُمثلًا لثورة 30 يونيو، وينجح في استعادة تحالفها الواسع ويُعبر عن سياسة المرحلة القادمة بتحدياتها الجسام.