أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعات الصحة والتعليم، تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء دولة عصرية قوية تُعلي من قيمة الإنسان المصري.

وأوضح عتمان أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لاحتياجات الشارع المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على مختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يبرهن مرة أخرى أن المواطن البسيط يظل في قلب ووجدان الدولة، وأن كل السياسات الاقتصادية يتم توجيهها لخدمته وحمايته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحفاظ على تحقيق فائض أولي في الموازنة، مع عدم تقليص الإنفاق الاجتماعي، يُعد توازنًا دقيقًا لا تحققه إلا الدول ذات الرؤية الاقتصادية الواضحة والإدارة الرشيدة، وهو ما يُحسب للحكومة المصرية التي نجحت في السنوات الأخيرة في تخفيض نسب العجز، وزيادة الإيرادات، وتوسيع قاعدة الدعم الموجه إلى مستحقيه الفعليين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الاهتمام الرئاسي المتواصل ببرامج «تكافل وكرامة» يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات السوق والأزمات الاقتصادية، وتحقيق شبكة أمان اجتماعي عادلة وشاملة. كما أن رفع مخصصات الصحة والتعليم يعد استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان وتنمية قدراته، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وأكد النائب عادل مأمون عتمان أن ما نشهده اليوم من توجهات مالية واجتماعية متوازنة، يدل على وعي حقيقي بحجم التحديات، ورغبة صادقة في تجاوزها دون المساس بحقوق المواطن الأساسية، بل بزيادة الدعم وتحسين جودة الخدمات، وهو ما يتطلب من الجميع حكومة وبرلمانًا ومجتمعًا مدنيًا التعاون والعمل المشترك لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع بأفضل صورة.
واختتم عتمان تصريحه قائلًا: "نحن أمام قيادة سياسية تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على حماية كرامته وضمان مستقبله، رغم كل ما يواجهه العالم من أزمات واضطرابات اقتصادية."