كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، عن آليتي التعامل مع إنذار الطاعة، مؤكدًا أنه ليس دائمًا وسيلة للعودة إلى المنزل، بل يُمكن أن يكون أداة للحصول على الطلاق مع كافة الحقوق.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين الخطيب، ببرنامج "مساء الياسمين"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه إذا كان لدى الزوجة نية للصلح والعودة، فإنها تُقدم اعتراضًا على إنذار الطاعة وتُثبت أن مسكن الزوجية "غير آدمي" أو "مسكن عائلة"، أو أنه "مشغول بالغير"، وفي هذه الحالة، تُعين محكمة الأسرة لجنة خبراء للمعاينة، وإذا أثبتت اللجنة صحة اعتراض الزوجة، يتم رفض الإنذار، ويُلزم الزوج بتوفير مسكن لائق.

وأشار إلى أن بعض الأزواج يستجيبون لهذا الأمر، ويقومون بتغيير المسكن أو تحسين ظروف المعيشة، مما يؤدي إلى عودة الزوجة، أما في حالة الزوجة التي ترفض العودة نهائيًا، فنصحها بتحويل مسار القضية من "إنذار طاعة" إلى "طلاق للشقاق"، وفي هذه الحالة، تطلب الزوجة من القاضي وقف الفصل في إنذار الطاعة، وتُضيف طلبًا للتطليق للشقاق، ويتم تعيين لجنة حكمين من المحكمة والأزهر.

وأوضح أن لجنة الحكمين تستمع إلى أسباب الزوجة، ثم تكتب تقريرًا مفصلًا يوضح سبب الخلاف ومن المسؤول عنه، وإذا أيدت الأدلة موقف الزوجة، مثل وجود أحكام نفقة سابقة أو محاضر ضرب، فإنها تحصل على الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها أو جزء كبير منها.

وفيما يتعلق بالحالات المُعقدة، مثل قيام الزوجة برفع قضية خلع ثم تفاجئ بإنذار طاعة، أكد أن الخلع لا يتأثر بإنذار الطاعة، مشيرًا إلى أن الزوجة في حالة الخلع تتنازل عن حقوقها المالية لإنهاء العلاقة، وبالتالي فإن إنذار الطاعة الذي يهدف لإسقاط النفقة لا يؤثر على الخلع.

ونصح الزوجات بعدم اللجوء إلى الخلع، بل بتحويل إنذار الطاعة إلى قضية طلاق للحصول على حقوقهن كاملة، لأن الخلع يُسقط حق الزوجة في مؤخر الصداق فقط، ولم يسقط حقها فى الشبكة، والذهب، وكل ما قدمه لها الزوج أثناء الخطبة أو الزواج، عدا قيمة المهر في حالة الخلع وترد نصف المهر فقط لو الخلع قبل الدخول.

وشدد على أن الغالبية العظمى من النساء لا يلجأن للمحكمة إلا إذا كان لديهن أسباب قوية، مشيرًا إلى أن نسبة الأزواج الذين يظلمون قليلة جدًا، وأن كثيرًا من المشاكل يُمكن حلها وديًا بعيدًا عن ساحات المحاكم.